"الاستثمار العقاري" تطالب بسرعة توقيع بروتوكول مبادرة الإسكان الاجتماعي

كتب - مصطفى عيد:

طالب المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، بسرعة توقيع البروتوكول الخاص بتنفيذ مبادرة شعبة الاستثمار العقاري لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعي مقابل الحصول على أراضي لإقامة وحدات إسكان متوسط استثماري، والتي وافق عليها كل من مجلس الوزراء ووزارة الإسكان مؤخراً.

وأكد بدر الدين خلال بيان للشعبة اليوم الأربعاء - تلقى مصراوي نسخة منه - أن سرعة توقيع بروتوكول تنفيذ المبادرة والذي يتضمن الآليات والضوابط يلبي احتياجات شريحة كبيرة من الشركات والتي رصدت مبالغ مالية ضخمة لتنفيذ وحدات ضمن المبادرة.

وأشار إلى دور المبادرة في تحقيق أهداف اقتصادية تتمثل في توفير فرص استثمارية للشركات، وأهداف اجتماعية من حيث تشغيل عمالة وتوفير وحدات لتلبية احتياجات شريحة كبيرة من العملاء محدودي ومتوسطي الدخل.

وقال بدر الدين إن شرط الإسكان لتخصيص أراضٍ استثمارية للشركات ضمن المبادرة هو تنفيذ إسكان اجتماعي بما لا يقل عن 30 بالمئة من المساحة المطلوبة للمشروع الاستثماري، يقلل من الجدوى الاقتصادية للشركات خاصة في ظل الأعباء الحالية عقب القرارات الاقتصادية الأخيرة مثل تعويم الجنيه وارتفاع الدولار وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وارتفاع التكلفة الإنشائية للمشروعات بنسبة 100 بالمئة.

وتابع: "إلا أن الشركات مازالت مصرة على تنفيذ المبادرة وتحمل جميع الأعباء".

ولفت بدر الدين إلى أن حرص الشركات على إتمام المبادرة وتحمل الأعباء يأتي إيمانًا بها كإحدى آليات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، لافتًا إلى أن الشركات ستسعى للتنافس نحو إنشاء وحدات بأعلى جودة من ناحية البناء والتشطيب. 

وأشاد بدر الدين بعرض وزير الإسكان للمبادرة خلال اجتماع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بالرياض كنموذج للشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ وحدات لإسكان محدودي الدخل مما يعكس اهتمام الدولة بها ورؤيتها لها كنموذج ناجح.

ووافق مجلس الوزراء في أغسطس الماضي على مبادرة الشعبة وتنفيذ وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بالمحافظات من خلال الشركات الاستثمارية نظير تخصيص قطع أراضٍ بالمدن الجديدة لهذه الشركات لإقامة مشروعات استثمارية وفقاً لضوابط.

وتتمثل هذه الضوابط في أن يتم التعامل مع الشركات التي أثبتت جدية في المشروعات السابقة، وأن يتم تخصيص قطعة أرض لنشاط استثماري توازي في قيمتها تنفيذ عدد العمارات التي سيتم تنفيذها وتسليمها لنشاط الإسكان الاجتماعي، وتكون مساحة الأرض المخصصة للإسكان الاجتماعي بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة من المساحة للمشروع الاستثماري.

كما تشمل هذه الضوابط أن يتم تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي "كاملة التشطيب والمرافق وأعمال تنسيق الموقع" إلى صندوق الإسكان الاجتماعي بعد سنتين من تسلم الأرض، ليقوم بتوزيعها طبقاً للشروط والقواعد المعتمدة في هذا الشأن.