وزير القوى العاملة في تقرير انجازاته: 3 مشاريع قوانين في طريقهم للبرلمان

كتبت - نورا ممدوح:

أعلن محمد سعفان، وزير القوي العاملة، أن أهم ما تم انجازه خلال الشهور الـ 9 الماضية منذ أن تولى مسئولية الوزارة، هوّ الانتهاء من عدد من القوانين المهمة التي تهم شريحة كبيرة من عمال مصر، من بينها قانون العمل الجديد الذي بذل فيه جهود كبيرة لإخراجه إلى النور بعد أن ظل 4 سنوات لا يري النور، فضلا عن قانون التنظيمات النقابية، وقانون انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة الشركات.

وقال الوزير، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، حول ما أنجزته وزارة القوى العاملة خلال عام 2016، إن مشروع قانون العمل الجديد يشجع الشباب نحو الانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع، ومن خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل، مؤكدًا عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك يقضي على مشكلة الاستقالة المسبقة، ويرسي مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، ويعالج بطء إجراءات التقاضي، وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبي على العملية الإنتاجية.

وأشار سعفان إلى أنه عند إصدار قانون النقابات العمالية سوف تجرى أول انتخابات نقابية بعد العمل بأحكامه خلال ستين يوماً من تاريخ العمل به، وتحتفظ المنظمات النقابية العمالية بشخصيتها الاعتبارية التى اكتسبتها بالقانون، وتستمر في مباشرة اختصاصاتها وفقًا لأحكامه، وكذا لوائح نظمها الأساسية بما لا يتعارض مع أحكامه، وتثبت الشخصية الاعتبارية لغيرها من التجمعات العمالية من تاريخ تأسيسها وفقًا لأحكامه، وأعطى المشروع للعمال - دون تمييز- الحق فى تكوين منظمات نقابية، وحرية الانضمام إليها أو الانسحاب منها، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة فيه والقرارات المنفذة له، والنظم الأساسية لهذه المنظمات.

وأضاف أن مشروع قانون انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة الشركات أكد علي عدم جواز عزل العضو المنتخب أو تجميد عضويته أو وقفه عن العمل خلال الدورة الانتخابية إلا بحكم قضائي نهائي، وأن مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين أربع سنوات من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات، كما ربط المشروع ميعاد الدورة الانتخابية لأعضاء مجلس الإدارة بدورة أعضاء مجالس المنظمات النقابية، واشترط للعضوية إلا يقل السن عن 25 عاما، وعدم جواز تخفيض عدد الأعضاء المنتخبين طوال مدة الدورة الانتخابية.