عضو تشريعية "النواب" يكشف مادة الدستور التي يرغب برلمانيون في تعديلها

كتب - حاتم أبوالنور:

قال النائب منجود الهواري - عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن هناك تيارين داخل البرلمان الأول يطالب بتعديل بعض مواد الدستور، والثاني يطالب بتعديل قانون الاجراءات الجنائية.

وأضاف الهواري في مقابلة مع "مصراوي"، أنه مع الأسف أن الدولة طول عمرها لا تتحرك إلا بعد وقوع الكارثة، موضحًا بعد عودة رئيس مجلس النواب من العزاء، أعلن الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس في وقت انفعالي بضرورة اصدار تشريعات لازمة وانجاز الأمر حتى لو تطلب الأمر تعديل الدستور.

وأوضح الهواري، أن التيار الذي يرغب في تعديل الدستور يتحدث عن إضافة فقرة إلى المادة 226 من الدستور، وأنها تخص الاعتداء بعض المنشآت الدينية وتشدد العقوبة على المعتدين، فيما يرى التيار الآخر تعديل قانون الاجراءات الجنائية بما يحقق العدالة الناجزة ويشدد العقوبة في الأعمال الإرهابية.

وتابع النائب عن دائرة مركز سنورس بالفيوم - قرية المتهم بتنفيذ هجوم الكنيسة – "مصيبتنا أننا نتدخل بعد وقوع الكارثة، وأن فلسفة الجريمة تقول أن يتم ملاحقتها قبل وقوعها وهو ما لم يحدث في حادث تفجير كنيسة البطرسية بالعباسية الأسبوع الماضي".