العجاتي: مؤتمر بـ"العدل" لتعديل قانون الإجراءات الجنائية مطلع يناير

كتب - أحمد علي:
قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إنه تم الاتفاق مع وزير العدل على إطلاق أعمال مؤتمر تعديل قانون الإجراءات الجنائية، من خلال عقد ورش العمل، يوم الإثنين الموافق ٢ يناير المقبل.

وأوضح العجاتي في تصريح له، اليوم الإثنين، أنه تم تعيين المستشار محمد عيد محجوب أمينًا عامًا للمؤتمر، والمستشار محمد حلمي أمين عام مساعد ومتحدثا باسم المؤتمر.

وقال العجاتي إن ورش العمل ستنتهى خلال أسبوعين، وسيعرض مقترحاتها على لجنة أكثر تخصصًا، معلناً عن عقد مؤتمر آخر يوم 29 يناير المقبل، لاستعراض مقترحات المؤتمر الأول.

وأضاف "نحن بصدد وضع قانون متكامل للإجراءات الجنائية، خاصة إن التغيير سيطول المواد التى تستحق التغيير، وقد يتطرق الأمر لتعديل نصوص فى قوانين أخرى".

وأشار إلى أن عدد من الدراسات تم وضعها تحت نظر البرلمان بالنسبة للشهود، ودور محكمة النقض بأن تتصدى للموضوع بدلا من إعادة الدعوى.

وتابع "هناك تفكير بالنسبة لإجراءات الرد والمرافعات بحيث تكون إجراءات الرد لسبب موضوعى وليس للتعطيل".

ومن جانبه قال محمد عيد محجوب أمين عام مجلس القضاء الأعلى، إن ورش العمل ستعقد في وزارة العدل وسيحضرها قضاة النقض، ووممثلين من الأمن القومي والوطني والجهات الرقابية للاستماع لآرائهم بشأن تعديلات القانون، وسيشارك أيضًا رؤساء أقسام الحقوق في الجامعات المصرية وومثلين عن نقابة المحاميين ونادي القضاة، والجماعات الأهلية ذات الصِّلة.

وأشار إلى أنه ربما يتم دعوة جهات أجنبية مثل السفراء، خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.

ولفت إلى أن الورش ستعقد في وزارة العدل لوجود قاعات مستقلة ومجهزة في الوزارة، فضلًا عن كون قانون الإجراءات الجنائية متصل برأي القضاة والمحامين.

وأكد أن نواب البرلمان سيشاركون في هذا المؤتمر ويشاركون في التعديلات لأن البرلمان هو صاحب السلطة التشريعية، لافتًا إلى أنه سيتم رفع المقترحات للبرلمان.

ومن جانبه قال المستشار هشام حلمي، المتحدث باسم المؤتمر، إن هذا المؤتمر دعت له لجنة الاصلاح التشريعى برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح أن الحديث سيكون مع الأمين العام فيما يخص حضور الورش وتغطيتها، مضيفًا أن الورشة الأولى وسيكون فيها أعضاء هيئات التدريس، والورشة الثانية تضم ممثلى جهات إنفاذ القانون، والورشة الثالثة تضم ممثلى الجهات القضائية، والرابعة تضم الجهات الحقوقية، وذلك وصولاً لصيغة نهائية بما تراه من تعديلات.