رئيس الوزراء الأسبق يوجه 5 نصائح للحكومة لتفادي مخاطر القرارات الاقتصادية الأخيرة

كتب- محمد قاسم:

أكد الدكتور على لطفي رئيس الوزراء الأسبق وأستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس، على حتمية تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي بما يضمن وصوله إلى مستحقيه فقط؛ لكي يتم تقليل عجز الموازنة العامة للدولة فتستطيع الحكومة زيادة الأموال المخصصة للإنفاق على التعليم والصحة.

وأضاف لطفي خلال كلمته الافتتاحية بالمؤتمر السنوي الحادي والعشرون تحت عنوان "جودة الحياة في مصر بين الواقع والمأمول" الذى نظمتة كلية التجارة بجامعة عين شمس، أن عملية التنمية المستدامة في مصر تواجه العديد من التحديات؛ على رأسها ضرورة تجنب الاعتماد على زيادة الاستثمارات وحدها دون التطرق إلى الجوانب الأخرى المرتبطه بها وعلى رأسها منظومة الدعم.

وتابع "الإجراءات التي طبقتها الحكومة مؤخرًا تتطلب بالضرورة سرعة إتخاذ إجراءات مكمله بهدف حماية محدودي الدخل من التغيرات الاقتصادية التى تشهدها البلاد، مشيرًا إلى أن رفع معدلات النمو وحدها ليست كافية لانتشال محدودي الدخل من المخاطر الاقتصادية في المرحلة المُقبلة؛ وذلك من خلال توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار في متناولهم.

كما أكد على ضرورة الإسراع في تبني سياسة سريعة تهدف إلى الحد من الأثار السلبية المتوقعة، ترتكز على رفع حد الإعفاء من ضريبة المرتبات بنحو ثلاثة آلاف جنية ليصل إلى 16500 جنية سنويًا، وذلك الإجراء يستفيد منه شريحة كبيرة من المجتمع المصري تصل نسبتهم إلى 62% من إجمالي العاملين بالمنظومة الإدارية المصرية، وهو الحل الأفضل من مجرد زيادة الحد الأدنى للأجور.

وشدد على أهمية إعادة النظر في الشرائح الضريبية الحالية وتوسيعها بما يضمن توزيع العبء الضريبي على عدد أكبر من القطاعات والدخول.

وأكد على أن هذا الإجراء يضمن تخفيض عبء الضرائب على الطبقة المتوسطة و حمايتها من التأكل؛ وتعويض الفاقد من الشرائح عن طريق إضافة شرائح إضافية بما يحافظ على الحصيلة الضريبية لخزينة الدولة.

كما تناول قضية فرض الرقابة على الأسواق من جانب الحكومة وإحكام السيطرة عليها بطريقة تضمن التصدي بكل حزم للتعديات على حق الطبقة الأقل دخلًا، وذلك بالتزامن مع تطوير الأسواق ورفع كفاءة نظم التوزيع؛ وإنشاء مناطق تجارية للقضاء على عشوائية التجارة، كذلك التوسع في إنشاء منافذ التوزيع في كافة أنحاء الجمهورية خاصة للسلع المُدعمة؛ وتعظيم الإستفادة من الجمعيات الاستهلاكية كأحد آليات السيطرة على الزيادات غير المبررة في أسعار السلع الأساسية.

وعلى جانب أخر تناول رئيس وزراء مصر الأسبق نظام المعاشات الحالي؛ مؤكدًا على حتمية مراجعته بالكامل وإعادة تنظيمه بما يتفق مع معدلات إرتفاع تكاليف المعيشة حتى لا تنخفض القيمة الحقيقية لها، وضرورة التوسع في نظام المعاشات للعاملين خارج المنشات وبرامج الضمان الإجتماعي؛ وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية بصفة عامة للطبقات الفقيرة و غير القادرة؛ وذلك من خلال تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي والعمل على توفير الموارد المتاحة للنظام.

من جانبه قال عمرو الأتربي عميد الكلية خلال كلمته الافتتاحية، أن جودة الحياة تعتمد علي وجود بنيه تحتيه وتوفير خدمات متميزة للمواطنين، وتلك الركائز الأساسية التي تسعى حكومات العالم لتوفيرها إلى شعوبها، ولذلك فإن كلية التجارة بجامعة عين شمس منذ إنشائها تهتم بشقين أساسيين هما: تقديم خدمات تعليمية متميزة للطلاب، وتقديم خدمات مجتمعية للوطن من خلال عقد المؤتمرات و إجراء البحوث التى تعتمد على المنهجية وتقديم حلول موضوعية للحكومة التي بدورها تقوم بوضعها في حيز التنفيذ.

كما طالب الحكومة بوضع آليات محددة تستطيع من خلالها تطبيق توصيات المؤتمرات التى تقدمها المؤسسات الآكاديمية المتخصصة على أرض الواقع بما يسهم فى وضع حلول جذرية للعديد من المشكلات التى تواجه مصر في الآونه الأخيرة.

وقالت أماني البرى مدير وحدة رشاد الحملاوى لبحوث الأزمات بالكلية على أن المؤتمر يناقش خلال جلساته الأربعة عدد من الموضوعات منها التغيرات الاجتماعية والبيئية وتأثيرها علي جودة الحياة ، جودة الحياة و العلاقات الوظيفية، الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وتأثيرها علي جودة الحياة، المشروعات الصغيرة وعلاج أزمة البطالة وتأثيرها علي جودة الحياة، وأن الهدف من المؤتمر توجيه الدولة والمجتمع إلي أيجاد الحلول الحقيقية للمشاكل والوصول إلى جودة الحياة.