رئيس هيئة قضايا الدولة: مجلس النواب الوحيد المخول بنظر اتفاقية تيران وصنافير

كتب - شريف أيمن:

قال المستشار رفيق عمر، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إن قرار محكمة القضاء الإداري برفض استشكال الحكومة على بطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية ليس له أي أثر في هذا الشأن.

وأضاف عمر -خلال اتصال هاتفي ببرنامج "العاشرة مساءًا، المذاع على قناة "دريم"- اليوم الثلاثاء- أنه لا أحد يستطيع أن يبت في أمر اتفاقية ترسيم الحدود إلا مجلس النواب، موضحًا أن القضاء خرج عن اختصاصه في نظره لهذه القضية.

وأكد عمر، أن على القضاء أن يعمل في اختصاصه فقط حتى لا يحدث تصادم بين السلطات، ومجلس النواب هو وحده من يقرر قبول الاتفاقية أو عدم الموافقة عليها.

وأشار عمر، أن القضاء ليس لديه أدوات الرقابة على القضايا السياسية، موضحًا أن رفض استشكال الحكومة كان متوقعًا.

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري قضت الثلاثاء برفض الاستشكال المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، والمطالب بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في المنازعة الدستورية، وتغريم الحكومة ٨٠٠ جنيه.