بعد عام على حبسه احتياطيا.. ٨ منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن "الإسكندراني"

كتبت - هاجر حسني:

طالبت ٨ منظمات حقوقية بالإفراج الفوري عن الباحث والصحفي الاستقصائي، إسماعيل الإسكندراني، والمئات من المحبوسين احتياطيا بالمخالفة للقانون، وفتح المجال العام لممارسة التعبير عن الرأي.

وقالت المنظمات في بيان مشترك لها، اليوم الثلاثاء، إن اليوم يمر عام كامل على حبس الإسكندراني، منذ أن تم القبض عليه في مطار الغردقة أثناء عودته إلى مصر، نوفمبر الماضي.

يذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة قررت يوم ٢٠ نوفمبر إخلاء سبيله، إلا أن نيابة أمن الدولة العليا طعنت على هذا القرار وقبلت المحكمة الطعن، وبذلك يستمر إسماعيل الإسكندراني قيد الحبس لمدة ٤٥ يومًا آخرين، ليكمل بذلك عامًا من الحبس الاحتياطي، الذي تحول في حد ذاته إلى عقوبة للآلاف حتى لو ثبتت براءتهم فيما بعد، بحسب البيان.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا ثلاثة اتهامات فضفاضة- بحسب وصف البيان- إلى إسماعيل الإسكندراني لا يوجد صحة لها أو ما يدعمها، وهي الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، والترويج لأغراض الجماعة موضوع الاتهام السابق مع علمه بما تدعو إليه، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة عمدًا من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وتقول المنظمات إن فريق الدفاع عن إسماعيل الإسكندراني يرى أنه لا يوجد أي جدوى للحبس الاحتياطي في قضايا النشر، ﻷنه يتصادم ويتعارض مع مبدأ "الأصل في المتهم البراءة"، فالحبس الاحتياطي مقرر للحفاظ على أدلة الدعوى، وهو في هذه الحالة، مثل حالات أخرى لمئات المحبوسين احتياطيا، لا تأثير له في الأدلة، كما أن خروجه لا يؤثر في سير التحقيقات.

وتابعت أن بقاء إسماعيل الإسكندراني لمدة عام قيد الحبس الاحتياطي، هو مجرد حالة متكررة من استخدام السلطة للحبس الاحتياطي كعقوبة. كما أنه يعتبر استمرارا لسياسة ملاحقة الصحفيين والباحثين وأصحاب الرأي على اختلاف توجهاتهم، وانتهاكا لنصوص الدستور المصري، وضربا لجميع المعايير الدولية لحماية حرية الصحافة وحرية التعبير بعرض الحائط.

يذكر أن المنظمات الموقعة هي: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز هشام مبارك للقانون، نظرة للدراسات النسوية.