أبو سعدة: 4 نقاط يُخالف فيها قانون الجمعيات الأهلية مواد الدستور

كتبت - هاجر حسني:

قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قانون الجمعيات الأهلية المقدم من النائب عبد الهادي القصبي و203 من النواب، والذي وافق عليه البرلمان وأحاله إلى مجلس الدولة لضبط صياغته، منتصف الشهر الجاري، به مخالفات دستورية وسيتم الحكم بعدم دستوريته في حال تم الطعن عليه بعد إقراره نهائياً.

وأضاف أبو سعدة، لمصراوي، أن القانون خالف الدستور فيما يخص التسجيل بالإخطار، حيث تم تقييده بقيود مالية، بالإضافة إلى أنه أعطى للموظف صلاحية بقبول أو رفض أوراق الجمعية، إلى جانب تحديد 30 يوم فقط للتسجيل وهو ما يجعل أوراق الجمعية أو المنظمة عُرضة للرفض في حال التأخير، بالإضافة إلى وجود عقوبات سالبة للحرية في حالة المخالفات.

وقال المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إن القسم انتهى من مراجعة قانون الجمعيات الأهلية.

ورفض البرلمان في جلسة مناقشة قانون الجمعيات ، أمس الأحد، التعديلات المقدمة من الحكومة على القانون وكان من ضمنها إلغاء الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، الذي ينص مشروع القانون على تأسيسه ويضم غالبية أجهزة الدولة، كما رفضت اللجنة البرلمانية اقتراح الوزارة منح المنظمات فترة سنة لتوفيق أوضاعها وليس ستة شهور كما جاء في مشروع قانون النواب، ورفضت تعديل مادة تلزم المنظمات غير الرسمية بالحصول على موافقة من الوزير المختص لفتح فروع لها في المحافظات، وجعل الأمر بالإخطار.