"تضامن النواب" بيان منظمة العفو الدولية بشأن قانون الجمعيات مُسيس

كتب- علاء أحمد:

قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن اللجنة ناقشت في اجتماعها أمس والذي استمر لساعات متأخرة ما ورد في بيان منظمة العفو الدولية، واصفًا البيان بأنه مُسيس ومحاولة لتشويه قانون الجمعيات الأهلية الذي أصدرته الدولة.

وأضاف أبو حامد، في تصريحات صحفية له اليوم، أن البيان تضمن أكاذيب ومغالطات اتجاه قانون الجمعيات، مؤكدًا أن اللجنة رفضت كل ما جاء في البيان شكلًا وموضوعًا، موضحًا أن القانون جاء موافقًا للمادة 75 من الدستور، وأن ما ورد فيه من ضوابط الأمن القومي جاء موافقًا للمادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وهي الوثيقة الأعلى فيما يخص قضية الحقوق.

وأشار أبو حامد، إلى أن هيئة المكتب بمجلس النواب عقدت اجتماعًا لمناقشة ملاحظات وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، واتجاه قانون الجمعيات، ومناقشة تحديد جدول أعمال اللجنة واجتماعاتها الأسبوع القادم.

وأوضح أنه تم إدراج عدد من المواضيع الهامة في جدول الأعمال، أولها استدعاء الوزيرة غادة والي، ووزير المالية، لدراسة إجراءات الحماية الاجتماعية بالتزامن مع القرارات الاقتصادية الأخيرة، للتأكد من مدى كفايتها لرفع المعاناة عن المواطنين وتخفيف أثر تلك القرارات عليهم.

وتابع " تم إدراج طلب تضمن حضور وزير التخطيط والتنمية الإدارية والتموين ووزيرة التضامن أيضًا بخصوص المعايير التي يتم اتباعها لتنقية بطاقات التموين".

واستطرد: تم الاتفاق على عقد اجتماعات وإكمال الخطوات الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كذلك تم مناقشة الملاحظات التي أتت من الحوار المجتمعي مع ممثلي ذوي الإعاقة على مستوي الجمهورية، وكانت حوالي 1350 ملاحظة، تم الانتهاء من معظمهم، وتبقى جزء سينتهي في الأسبوع المقبل تمهيدًا لمناقشة القانون خلال المجلس.

وكانت منظمة العفو الدولية طالبت مصر بعدم التصديق على قانون الجمعيات الأهلية الذي اعتبرته "الأكثر قمعًا" بحق تلك الجماعات في البلاد.

وقالت المنظمة في بيان سابق لها، إن توقيع مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية سيكون بمنزلة "تفويض لموت الجماعات الحقوقية المصرية".

وحثت المنظمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على عدم التوقيع على هذا القانون، مؤكدة أنه "يخالف الدستور المصري وينتهك الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان".

واعتبرت أن مشروع القانون هو الأكثر قمعًا -على حد قولها- للمشاريع المتعددة التي أطلعت عليها منظمة العفو الدولية منذ عام 2011.. منتقدة تمريره من البرلمان بلا نقاش عام "رغم أن صدوره سيكون له تأثير واسع النطاق ومدمر على المجتمع المدني"، وفق البيان.

وأردفت المنظمة أن مشروع القانون، يؤثر وفقا لأرقام الحكومة على أكثر من 47 ألفا من المنظمات غير الحكومية التي توفر الخدمات الاجتماعية الأساسية في وقت تعيش البلاد فيه أزمة اقتصادية كبيرة، فضلا عن عدد قليل من المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان التي هي من بين عدد قليل ممن تبقى من الأصوات المنتقدة في الحياة العامة المصرية".

وتابعت: "يأتي مشروع القانون بعدما تعرضت منظمات حقوق الإنسان إلى تجميد الأصول وحظر السفر والاستجوابات كجزء من التحقيق الجنائي الذي يمكن أن يؤدي إلى عقوبة السجن لقادة المنظمات غير الحكومية والموظفين".