وزير الصحة يجتمع بشركات الأدوية: الدعم في مواجهة تحريك الأسعار

كتب - أحمد جمعة:

يجتمع الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، مع ممثلين عن شركات الأدوية وغرفة صناعة الدواء، ورئيسة الشركة القابضة للمستحضرات واللقاحات (فاكسيرا) ألفت غراب؛ لمناقشة تحرير أسعار صرف الدولار على صناعة الدواء.

وقرر البنك المركزي بداية نوفمبر الجاري، تحرير سعر صرف الجنيه أي ترك سعره يتحدد بناء على العرض والطلب. ودفع قرار "المركزي" شركات الأدوية إلى تحجيم الاستيراد ووضع ضوابط للتوزيع، الأمر الذي تسبب في نقص عدد من الأدوية الحيوية وألبان الأطفال والمستلزمات الطبية، نتيجة عدم توفر الدولار اللازم للاستيراد.

ويطالب صناع الأدوية بعلاج تلك الأزمة، في الوقت الذي أكد فيه وزير الصحة أكثر من مرة تمسك الحكومة بعدم تحريك أسعار الأدوية في الفترة الراهنة.

وتوقع الدكتور محي حافظ وكيل المجلس التصديري للصناعات الطبية وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء في تصريحات لمصراوي، انتهاء أزمة الأدوية خلال شهرين على أقل تقدير، موضحًا أن الغرفة تُجري مفاوضات "على مستوى رفيع في الدولة" لحل تلك الأزمة.

حلان وضعهما "حافظ" لحل الأزمة الحالية؛ الأول تحريك انتقائي في أسعار بعض الأدوية، والآخر دعم الحكومة للشركات بشكل مباشر عن طريق توفير الاعتمادات الدولارية عند حد 8.88 جنيهًا للدولار، مثلما تدعم الدولة المحروقات وبعض السلع الأخرى على حد قوله.

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه تم توفير الاعتمادات الدولارية لإحدى الشركات القابضة -رفض الإفصاح عن اسمها- لشراء ١٤٦ صنفا دوائيًا، ومن المتوقع حل الأزمة خلال ١٠ أيام. وقال لمصراوي: "تم تكليف إحدى الشركات لاستيراد الأدوية وحل الأزمة".

ويقولون مسؤولون بالشركة المصرية لتجارة الأدوية إن وزارة الصحة طلبت منهم إعداد دراسة بشأن نقص الأدوية المستوردة في السوق المصري تمهيدا لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لشرائها. وأوضح الدكتور الدكتور شريف السبكي، العضو المنتدب للشركة، أنه تم إرسال تلك الدراسة لوزارة الصحة، على أن تتولى الشركة التعاقد لشراء تلك الأدوية وتوزيعها.

وشدد وزير الصحة في تصريحات صحفية سابقة، أن تكلفة استيراد الأدوية من الخارج تبلغ 186 مليون دولار سنويا، منوهًا إلى أن وزارة الصحة لديها 10 آلاف نوع دواء فى مصر بمتوسط تداول 37 مليار جنيه.

وقال إنه لن يُضار المريض المصري أبدًا في سلعة أساسية وهيّ الدواء الذي يؤثر على حياته، مؤكدا: "قلت لشركات الدواء إما أن نتفق لمصلحة المواطن المصري أو أن يذهب كل منا لحاله".