البرادعي في بيان: مستقبل مصر مرهون بالتوصل إلى صيغة للعدالة الانتقالية والسلم المجتمعي

كتب - محمد مكاوي:
أصدر محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، الثلاثاء، بيانًا قال إنه لتوضيح "الأكاذيب والانحطاط الأخلاقي الذي تمارسه بعض وسائل الإعلام عن الفترة التي قبلت فيها المشاركة في العمل العام بصفة رسمية".

وتولى البرادعي منصب نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية في أول حكومة يتم تشكيلها بعد ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ إلا أنه تقدم باستقالته عقب فض اعتصام جماعة الاخوان المسلمين وأنصارهم بميداني النهضة ورابعة.

وسرد البرادعي في بيانه الذي نُشر عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، الأحداث قبل الاجتماع الشهير الذي عقد في الثالث من يوليو وقال إنه كان " لبحث الوضع المتفجر على الارض نتيجة مطالب الجموع الغفيرة المحتشدة فى كل أنحاء مصر منذ ٣٠ يونيو اجراء انتخابات رئاسية مبكرة".

وأضاف أن الحضور "فوجئوا" باحتجاز رئيس الجمهورية "دون أي علم مسبق للقوى الوطنية" وهو ما أدى إلى عدم حضور رئيس حزب الحرية والعدالة.

وقال البرادعي إن خارطة الطريق التي أعلنت في ٣ يوليو صيغت "في عجالة".

وأوضح أنه قبل المشاركة ممثلا عن القوى المدنية من أجل "المساعدة للخروج بالبلاد من منعطف خطير بأسلوب سلمي".

وبحسب البيان حاول نائب رئيس الجمهورية المستقيل المساهمة مع أخرين بما في ذلك ممثلين لقوى عربية وأجنبية، في مساعي للوساطة مع الاخوان المسلمين، بمعرفة وتوافق الجميع بما في ذلك ممثلي المجلس العسكري، للتوصل إلى أُطر وتفاهمات لتجنب العنف الذي شهدته البلاد بعد ٣٠ يونيو وتفاقم بعد فُض اعتصام رابعة.

وأشار البرادعي إلى "تقدم ملموس" نحو فض الاحتقان بأسلوب الحوار حتى يوم ١٣ أغسطس، إلا أن الأمور أخذت منحى أخر بعد استخدام القوة لفض الاعتصامات.

وقال انه اعترض على استخدام العنف في فض الاعتصامات في اجتماعات مجلس الدفاع الوطني "ليس لأسباب أخلاقية وإنما لوجود حلول سياسية شبه متفق عليها".

وأرجع البرادعي أسباب ابتعاده عن العمل العام إلى " الهجوم الشرس على من الإعلام وكذلك التهديدات المباشرة التي وصلتني خلال الفترة القصيرة التي قبلت فيها المشاركة الرسمية في العمل العام وذلك بسبب محاولاتي التوصل الى حل سلمى للأزمة السياسية".

وضرب نائب رئيس الجمهورية المستقيل مثالا للهجوم عليه بعد استقالته وهو "تسجيل وإذاعة مكالمات له مع وزير أمريكي بعد الثورة يطلب فيها مساعدة مصر اقتصاديا وكذلك مع دول الخليج التي أحجمت وقتها عن المساعدة".

وقال إن هذه الاتصالات كانت بعد اجتماع مع المجلس العسكري وأبدى خلاله وغيره ممن لهم علاقات دولية المساعدة.

وزعم بأن من "سجل المكالمات وأمر بإذاعتها وهي بالضرورة أجهزة رسمية بعيدا عن أية محاسبة".

وقال البرادعي إن أحد الأمثلة "الصارخة" هو "الاستمرار في تحريف وتشويه دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بعملها في التفتيش على برنامج العراق النووي بمقتضى قرارات مجلس الأمن، وهو العمل الذي أشادت به كل الدول أعضاء الوكالة بما فيها مصر باستثناء أمريكا وبريطانيا، مشيرًا إلى إشادة الإعلام المصري حتى "تغيير التوجيه الإعلامي قبل وبعد عام 2009".

ونفى البرادعي موافقته في أي وقت على قرار استخدام القوة لفض رابعة، وكذلك الاتهامات التي وجهت إليه بتعطيل "التدخل المبكر لفض الاعتصامات قبل ان يزداد الاحتقان"، وكذلك ما وصفه بـ"الفجر بالادعاء زورا وجهلا بأنني لا أدين الاٍرهاب والتطرف".

وشدد فبي ختام بيانه على "مستقبل مصر يبقى مرهونا بالتوصل الى صيغة للعدالة الانتقالية والسلم المجتمعي وأسلوب حكم يقوم على الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والعلم والعقل".