"الأوقاف" تطرح 1200 وحدة سكنية بمساحات مختلفة بمدينة بدر (تعرّف على الشروط)

كتب- عبدالرحمن أحمد:

طرحت وزارة الأوقاف، صباح اليوم الثلاثاء، كراسة الشروط الخاصة بـ1200 وحدة سكنية بمدينة بدر، للمواطنين بمحافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية"، ولمدة 30 يومًا، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.

وقال المهندس مصطفي حنفي مدير عام الإسكان هيئة الأوقاف المصرية، إنه تم طرح 72 عمارة للسكن بمدينة بدر، يبلغ طولها أربعة أدوار، بما يعادل 2116 شقة، تتراوح مساحة الواحدة من 55 إلى 80 متر.

وأضاف حنفي، في تصريح لمصراوي، أنه تم تخصيص ما يقرب من 850 شقة للعاملين بهيئة الأوقاف، عن طريق القرعة و1200 أخري للجمهور من المقيمين بمحافظات " القاهرة، الجيزة، القليوبية".

وأشار مدير عام الإسكان بهيئة الأوقاف المصرية، إلى أن كراسة الشروط متاحة الآن بمقر الهيئة بالدور الثالث بميدان الدقي، نظير مبلغ 200 جنيه، تدفع فور الحصول عليها مباشرة، بعد الإطلاع على بطاقة الرقم القومى الخاصة بالمتقدم، بدءًا من التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا.

ولفت مصطفي حنفي، إلى أنه يشترط للمتقدم ألا يكون ممتلكا لوحدة سكنية، وألا يقل سنه عن 20 عاما ولا يزيد عن 50 ومقيم أو يعمل بمحافظات القاهرة الكبرى أو المدن التابعة لها، وألا يكون حصل علي أي وحدات سكنية من قبل.

وأشار إلى، أنه يشترط للمتقدم أن يوقع علي إقرار يفيد بعدم تخصيص أي وحدات سكنية له من قبل، أو أي قطعة أرض سواء كانت في حوزته، أو تنازل عنها للغير، وأن يلتزم بالوحدة حال حصوله عليها ويحظر التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من التصرف قبل مرور سبع سنوات من تاريخ الاستلام، لافتا إلى أنه في حالة التصرف فيها، تتم المحاسبة بالسعر الحر الاستثماري لها، علي أن تطبق الإجراءات واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.

وأوضح مدير عام الإسكان، إلى أن المتقدم يوقع إقرارا بصحة البيانات المقدمة منه عند الحجز، وفي حالة المخالفة يكون مسئول جنائيا ومدنيا، مشيرا إلى أنه في حالة المخالفة يحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص دون إنذار أو حكم قضائي، واتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها مع تطبيق قانون الإسكان الاجتماعي وتعديلاته.

ولفت إلى أنه يشترط للمتقدم أن يكون من محدودي الدخل، وألا يزيد دخله السنوي الصافي للأسرة عن 42 ألف جنيه بالنسبة للمتزوج، وللأعزب عن " 30 ألف جنيه"، منوها إلي أنه يتم التعامل طبقا لشروط السداد المعمول بها بهيئة الأوقاف، وفي حالة التأخر عن التقدم للتعاقد لمدة أكثر من شهر من تاريخ إجراء القرعة، يسقط حق المتقدم في التعاقد علي الوحدة، ويحق للهيئة في هذه الحالة، حق التصرف فيها.

ونوه مدير عام الإسكان بهيئة الأوقاف المصرية، إلي أنه سيتم فحص أوراق المتقدمين بعد انتهاء فترة الحجز في 30 نوفمبر الجاري، واستبعاد من لا تنطبق عليهم الشروط.

وكشف حنفي، أنه سيتم إجراء قرعة علنية مصورة بالصوت والصورة، تحقيقا لمبدأ الشفافية، بعد الانتهاء من فرز أوراق المتقدمين، عن طريق وضع الشقق بمساحاتها المختلفة في صندوق، وأسماء من تنطبق عليهم الشروط في صندوق آخر، ويتم اختيار إسم مرة وشقة مرة أخري وتخصص الشقة التي اختيرت للاسم الذي تم اختياره.

وأشار إلى أن الشقة يتراوح سعرها من 100 ألف إلى 130 ألف جنيه طبقا لمساحاتها، يدفع الفائز بها 25 % من قيمتها بما يعادل 20 ألف جنيه، وتتحمل وزارة الإسكان أيضا مبلغ عشرة آلاف جنيه، ويقسط الباقي سنويا علي 10 سنوات.​