هل تنجح لجنة "السيسي" في الإفراج عن المحبوسين سياسيًا؟

كتبت - هاجر حسني:

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، محمد عبد العزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتشكيل فريق عمل من أعضاء البرلمان ولجنة حقوق الإنسان بدراسة وضع حالات الشباب المحبوسين وتقديم كشف بذلك، متعهدًا بتنفيذ ما سيتم تقديمة في إطار القانون والدستور.

وقال محمد عبد العزيز، عضو المجلس، خلال فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الأول للشباب، إن اللجنة ستعتمد على مجموعة من المعايير التي سيتم الإعلان عنها بشفافية في إطار القانون والدستور لتوضيح الحالات الإنسانية والصحية في الإطار القانوني والدستوري التي ستعطى للرئيس الحق في استخدام الصلاحيات للإفراج عنهم، مضيفًا أن اقتراح الرئيس حول تشكيل لجنة لحل أزمة المحتجزين لاقت قبولًا شعبيًا كبيرًا.

وعن التنسيق بين اللجنة ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، قال علاء عابد، رئيس الأخيرة، إنه من المقرر أن تُعقد جلسة بين اللجنة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، السبت المقبل، للتنسيق مع اللجنة التي شكلها الرئيس، خاصة في ظل مبادرة اتخذتها لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأسبوع الماضي للإفراج عن الشباب المحتجز سياسيًا خلال الأحداث الأخيرة التي مرت بها البلاد، وأن أهم المعايير التي يجب توافرها للإفراج عن المحبوسين ضمن صلاحيات الرئيس بالعفو الرئاسي هي ألا تكون تلوثت أيديهم بدماء المصريين أو استخدموا العنف في الاحتجاجات، مضيفًا "سنسعى للإفراج عن أكبر عدد من الشباب".

وفي ضوء مشاركته في وضع قائمة سابقة تتضمن أسماء شباب مطلوب الإفراج عنهم، قال ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المعايير التي يجب اختيار المُفرج عنهم لابد أن تتضمن من تعرض لمحاكمة غير عادلة، أو قوانين مشبوهة، أو تم حبسه ظلمًا، شريطة ألا يكون شارك في أعمال عنف، مضيفًا أن جميع محاولات المجلس السابقة للإفراج عن الشباب المحتجز سياسيًا باءت بالفشل لعدم وجود إرادة سياسية حقيقية للإفراج عنهم، والتي لن يتحقق شئ بدونها.

ورأى عزت غنيم، مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، إن تشكيل اللجنة لا يتعدى كونه "شو إعلامي" ولن ينفذ منه شئ على أرض الواقع، بحسب قوله، لافتًا إلى أنه كان من الأولى إصدار قرار رئاسي رسمي بإعادة النظر في أوضاع المسجونين سياسيًا، أو تشكيل لجنة بالتعاون بين المنظمات الحقوقية المستقلة والمجلس القومي لحقوق الإنسان لبحث القوائم التي تم إعدادها من قبل بأسماء المحبوسين.

فيما وصف نجاد البرعي، رئيس المجموعة المتحدة، لمصراوي، المناقشات التي دارت خلال المؤتمر الأول للشباب بالمُحبطة، قائلًا "لا أستطيع تصديق أن هناك نيه حقيقية للإفراج عن المحبوسين"، وهو ما اتفق معه محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، والذي لفت إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان تقدم للحكومة من قبل بقائمة بأسماء المحبوسين في قضايا سياسية ولم يتم الاستجابة لها، بالإضافة إلى المساعي الكثيرة التي بُذلت من أجل الإفراج عن الشباب ولم يتغير شئ، وهو ما لا ينبئ بأي جديد، بحسب قوله.

وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان أعد من قبل قائمة بأسماء 600 محتجز وأرسلها إلى رئاسة الجمهورية للمطالبة بالإفراج عنهم، فيما تقدّم مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، خالد البلشي، بثلاثة بلاغات للنائب العام، طالب فيها بإعادة النظر في أوضاع الصحفيين المحبوسين، بالإضافة مطالبات من الأحزاب للإفراج عن الشباب المحبوسين سياسيًا.