"الحق في الدواء" يُحذر من استمرار نقص الأدوية.. ويؤكد: تهديد خطير لحياة الآلاف

كتب - أحمد جمعة:

حذّر المركز المصري للحق في الدواء، من استمرار النقص الحاد في أصناف الأدوية الحيوية، بعدما فشلت وزارة الصحة خلال الفترة الماضية في التعامل معها، الأمر الذي يهدد الآلاف من مرضى الفشل الكلوي و مرضى العلاج الكيماوي بالبرنامج القومي للأورام.

وقال المركز في بيان له، اليوم الخميس، إن "أزمة المحاليل تُعبر بصدق ودون مواربة على فشل ذريع تمارسه وزاره الصحة بشكل متكرر ويومي، فبالرغم من أن وزير الصحة السابق أصدر القرار رقم 68 لسنة 2015 بغلق أحد المصانع التي تسببت في مقتل 7 أطفال، وبعد مرور عام كامل، عجزت الشركات الأخرى عن توفير مايطلبه السوق وعجز المصنع حتى الآن عن بدء الإنتاج، خاصه أنه كان ينتج نحو 66% من انتاج السوق".

وأضاف: "مصر تحتاج إلى 77 مليون عبوة سنويا وتقوم باستيراد أكثر من 500 ألف عبوة من الخارج لتغطية العجز، ولسوء أوضاع آليات الرقابة وانعدامها في أجهزة وزاره الصحة، أصبحت الشركات الخاصة تُمارس أساليب احتكارية بطرح الانتاج في السوق السوداء، وارتفعت سعر كرتونة المحاليل من 74 جنيهًا إلى 300 جنيه في الأسواق الموازية".

وأكد المركز أن مرضى الأورام الخاضعين للبرنامج القومي لعلاج الأورام بالمعاهد القومية في المحافظات يعانون من اختفاء بعض الأصناف المرتبطة بالعلاج التكميلي مثل (إندوكسان)، وقامت الحكومة بتحريك سعره مرتين متتاليتين، و(هولكسان) وتحركت أسعاره مرتين و(إسبراكينز) و(يوروميتكزان)، رغم أن هناك شركة وحيدة تقوم باستيراد هذه الأصناف على أن تقوم بتوزيعها للمعاهدـ إلا أنها تتسرب للأسواق السوداء الموازية، وتُباع من 400 إلى 600 جنيه.

وأوضح "الحق في الدواء" أن نقص أدوية الأورام يُمثل خطورة على المرضى خاصة في ظل عدم وجود بدائل أخرى للأدوية المختفية؛ نظرا لاعتمادنا الأساسي على الاستيراد فقط، وعدم السماح للشركات المصرية بإنتاج عقاقير الأورام، ووضع عراقيل أمام أي شركه مصرية تقوم بمحاولة لإنتاج حزمة من الأدوية تقل حوالي 60% من الأدوية الأساسية، رغم أن هناك سباق محموم عالميًا للاستحواذ على الأدوية "الجنيسة" الأرخص عالميا، ورغم أهمية أن هذا يقلل فاتورة الاستيراد الخارجية التي تذهب للشركات العملاقة.

وتابع: "لم تتوقف معاناة اكثر من 60 ألف مريض يقومون بالغسيل الكلوي داخل المراكز الحكومية عند مأساة المحاليل، بل إن هناك أزمة تواجه حياتهم باختفاء صنف (كيتوستيرال)، وهوّ يأتي مستورد ومُسعر بـ 220 جنيهًا، إلا أنه يُباع في مخازن الأدوية وداخل عيادات بعض الأطباء، بل وبعض من شركات الاستيراد الطبية تقوم ببيعه بـ 600جنيه، ونقص هذا الصنف سيؤدي لعواقب وخيمة على صحة مرضى الفشل الكلوي، كما أن مرضى الجلطات القلبية يعانون من اختفاء حقن (استربتوكاينيز) التي يجب تناولها لمريض الجلطة اول ساعة؛ لحمايته منها، ورغم أن هناك شركه تستوردها وأخرى تنتجها محليا إلا ان الصنف لم يعد موجود، وتوفره مراكز الأشعة والمستشفيات الخاصة أو المخازن حول المستشفيات الجامعية تحديدًا بأسعار أغلى 4 مرات".

وأشار المركز في بيانه إلى عدم توافر حقن "انتي أى إتش" وهيّ التي يجب أن تستخدم بعد 72 ساعة فور الولادة، خاصة عندما تكون الأم فصيلتها سالب وزوجها موجب حتى يتم القضاء على تكوين أجسام مضادة تكون مؤثرة على فرص الحمل الأخرى لها، وتصيب الأطفال بتكسير فب كرات خلايا الدم.

وأكد المركز أن هناك تهديدًا خطيرًا على حياة مرضى الهيموفليا جراء نقص دواء الفاكتور 8 و 9 خلال أخر ثلاث أشهور، نتج عنه مضاعفات للمرضى، ويباع في السوق السوداء بـ 1500 جنيها للحقنة الواحدة، كما أن هناك نقصًا حادًا في الألبومين البشري وأدوية منع الحمل وأدوية الصبغات كلها تباع بالأسواق السوداء بأسعار مضاعفة.

وشدد "الحق في الدواء" أن هناك نقصًا حادًا في أدوية مضادات الفيروسات ومنها (اسيكلوفير أقراص)، وأدوية الفيروسات الخاصة بالقرانية وعدم وجودها يُصيب النظر بالفقد خلال 3 أيام، وكذلك المراهم الخاصة بالعيون، والملينات ومنها أدوية (ابيليكسين ولاكسين جلسرين) لبوس أطفال وكبار (وبيساديل ) أطفال، وأقراص الحموضة منها (لوكان)، أدوية مذيبات الجلطات وأدوية سيولة الدم مثل (جوسبرين 81 ) ملى أقراص حقن فيتامانات 12 وحقن الكالسيوم مثل ( كال دى ب 12 أمبول،) وجميع أدويه الشلل الرعاش مثل (سينيمت)، اختفاء تام لأدوية علاج الصرع ومنها (ابوموتين)، حالات النوبات اليومية (اسبرين برتوكت) للسيولة.