محافظ القاهرة يقرر عودة "حمام بشتك" أقدم "سونا" شعبي- (صور)

كتبت- ندى الخولي:

قرر محافظ القاهرة، جلال مصطفى سعيد، إدراج منطقة "حمام بشتك" الشعبي التراثي بشارع سوق السلاح، ضمن العقارات ذات الطراز المعماري المتميز لإعادة تأهيله وترميمه والحفاظ عليه؛ نظرا لأهميته التاريخية والمعمارية الفريدة، في إطار مشروع تطوير المناطق الشعبية التراثية التي تنفذها محافظة القاهرة وخاصة بمنطقة الدرب الأحمر.

ووجه المحافظ، اللجنة الدائمة للطراز المعماري بالمنطقة الغربية برئاسة، سهير حواس، باتخاذ الإجراءات العاجلة للبدء في ترميم وإعادة تأهيل وصيانة المبنى الأثري، والذي يعد من أشهر وأندر الحمامات الشعبية القديمة في العاصمة، والتنسيق مع رئيس حي وسط لاستكمال أعمال النظافة داخل مبنى الحمام والمنطقة المحيطة به، بعد أن أصابه الإهمال وأصبح مرتع للمخلفات والروائح الكريهة دون الاهتمام بأهميته التراثية والتاريخية كحمام بلدي وشعبي نادر يرجع للعصر المملوكي.

يذكر أن "حمام بشتك" أحد أهم وأندر الحمامات الشعبية التراثية القديمة وأقدم "سونا" بلدي وشعبي بمصر، والذي أنشأه الأمير، سيف الدين بشتاك الناصر المملوكي، عام 742 هجرية، وظل الناس يستخدمونه لسنوات طويلة قبل غلقه وإهماله، وقد قامت وزارة الآثار فى وقت سابق بتسجيل مدخل الحمام فقط كأثر دون باقي أجزاء المبنى.

ومبنى الحمام من الداخل، كان يتكون من بناء متعامد التخطيط عبارة عن قاعة رئيسية في الوسط لخلع الملابس تسمى "المسلخ" تغطيها قبة ترتكز على أعمدة تحيط بها ثلاث قاعات أخرى، أولها ذات مغطس به ماء عادي (بارد) وثانيها ذات مغطس به ماء متوسط الحرارة (دافىء) وثالثها ذات مغطس ماء ساخن (حار) وكان تسخين الماء في حمامات هذا العصر عادة ما يتم بواسطة إيقاد النار في مستوقد تحت أرضيته تمتد أنابيب فخارية للماء البارد والساخن داخل الجدار أما سقوف هذه القاعات فكانت على هيئة أقبية نصف برميلية بها فتحات صغيرة للتهوية والإنارة.

وأكد المحافظ أن أجهزة المحافظة والإدارة العامة للحفاظ على تراث القاهرة، تسعى جاهدة لاستكمال استرتيجيتها لإحياء مقتنيات القاهرة التاريخية والحفاظ على أماكنها ومناطقها التراثية القديمة وإعادة تأهيلها استغلالها، أسوة بما تم بمشروعات مماثلة وجاري استكمالها بشارعي سوق السلاح وباب الوزير بمنطقة الدرب الأحمر مثل أحياء ربع المانسترلي ومبنى بنزايون وتطوير ساحة "اللالا" وسبيل حسن أغا وإعادة تأهيل العقارات المطلة بطول الشارع بالتنسيق مع وزارتي الأوقاف والآثار.

وكان مركز التراث العالمي بمنظمة اليونسكو، قد أطلق بالتعاون مع وزارة الآثار، مشروع الإحياء العمراني للقاهرة التاريخية في إطار برنامج شامل يدعو لتطبيق الدعم الفني للحكومة المصرية لإدارة فكرة تطوير هذه المناطق.

وصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، رقم 627 لسنة 2014 والمعدل بالقرار رقم 1420 لسنة 2014 بتشكيل مجموعة عمل وزارية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من كل الوزارات المعنية بالحفاظ على مناطق القاهرة التاريخية تتكون من وزراء الآثار، والأوقاف والثقافة والإسكان والمرافق والسياحة والبيئة والتنمية المحلية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتعاون الدولي والتطوير الحضري والعشوائيات، فضلا عن محافظ القاهرة، وممثل عن وزارة الداخلية لمرور القاهرة.

بدأ العمل على المشروع مع حلول عام ١٩٩٩، وينقسم لثلاثة محاور وهي ترميم الآثار – تطوير المناطق المحيطة بالآثار – إعادة توظيف الآثار بوظائف تتناسب مع وظيفتها، وتم حصر 174 أثرا بالقاهرة التاريخية، ما بين إسلامي وقبطي تحتاج للترميم بعد زلزال 1992"، و137 أثرا مملوكا لوزارة الأوقاف، 7 منهم ملكية خاصة، و٣٠ منهم ملكية المجلس الأعلى للآثار، وقد تم بالفعل ترميم ١٦٦ أثر قبل المشروع، وهناك ١٥ أثرا جاري ترميمهم قبل المشروع، وتبقى ١٤٣ أثرا يتولى المشروع ترميمهم.

وتم صرف 533 مليون جنيه على المشروع إلى الآن.