نائب برلماني: الحكومة أرادت توفير الميزانية وليس إصلاح الهيكل الإداري للدولة

كتب – أحمد علي:

قال النائب عمرو أبو اليزيد، عضو مجلس النواب، أن هدف الحكومة من قانون الخدمة المدنية لم يكن إصلاح الهيكل الإداري للدولة، وإنما كان لتوفير لميزانية الدولة.

وأشار أبو زيد - في كلمته خلال الجلسة التي تناقش قانون الخدمة المدنية، إلي أن الحكومة التي تسعي للتوفير لخزانة الدولة، كان عليها الخصم من بعض الجهات التي تحصل علي العديد من البدلات ومنها "بدل الشموخ" الذي يتم صرفه للقضاء، بدلا من اللجوء للموظفين الفقراء لتقتص منهم.

من جانبه، قال المستشار سري صيام عضو مجلس النواب، إن جلسة قانون الخدمة المدنية جلسة تاريخية، لافتًا إلى أنه استنتج من خلال حديثه من بعض النواب، أن اعيننا جميعا على الشارع ولكن دون علم اسباب اعتراض الشارع على هذا القانون.

وأضاف أن تسرع الحكومة كان هو السبب في الاعتراض، لافتا إلى أنه لا يعرف سببا لاعتراض للشارع على القانون، وأن الاسئلة التي وجهها رئيس المجلس لوزير الشئون النيابية تؤكد ان هناك نتائج وخيمة ستترتب على عدم الموافقة على القانون.

وأوضح أن هناك إيجابيات فى القانون مراكز قانونية تحققت لبعض العاملين وعدم الموافقة على القرار بقانون حتى مع تسوية تلك الأوضاع سيترتب عليه إخلالا فى تكافؤ الفرص لأن من أكتسب قد أكتسب أما من هو فى مركز متساوى ولم يكتسب يمثل له الامر إخلال في الحقوق.

وأشار إلى أنا لحكمة تقتضى أن نوافق على هذا القرار بقانون فالصحف لم تطوى والاقلام لم تجف فنحن نستطيع دون أن نأخذ، وعدًا من الحكومة أو غيرها بتعديل القانون وساكون مستعدا للمشاركة فى صياغة تعديل القانون منذ الصباح.