"الخدمة المدنية" يثير أزمة داخل البرلمان وجدل بين النواب حول مصيره

كتب - أحمد علي:

تباينت آراء عدد من أعضاء مجلس النواب، بشأن قانون الخدمة المدنية، حيث أيد البعض القانون، نظرًا للمسئولية الوطنية لإقرار القوانين الصادرة خلال عهدي السيسي وعدلي منصور خلال ١٥ يوم، ورفض البعض بسبب غضب الشارع المصرى من هذا القانون.

وقال اللواء أحمد خشب عضو مجلس النواب، إن موافقة مجلس النواب على جميع القوانين الصادرة في غياب البرلمان عقب إقرار الدستور من جانب الرئيس السابق، عدلي منصور والرئيس عبد الفتاح السيسي، هى مسئولية وطنية وواجب على كل الأعضاء نظرًا لوجود إلزام دستورى بإقرارها خلال مدة ١٥ يوم.

وأضاف في تصريحات، اليوم الأحد، أن الموافقة لا تمنع أعضاء المجلس من إجراء تعديلات على القوانين فيما بعد، لافتًا النظر إلى أن أعضاء المجلس وافقوا على القوانين مع إبداء عدد من التحفظات والتقدم بمقترحات لتعديلها، والتي تم إحالتها للجان المختصة للبدء في مناقشتها عقب الانتهاء من إقرار القوانين.

وأكد النائب محمد عقل، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز المنصورة، أنه سيرفض قانون الخدمة المدنية، خلال عرضه لابداء الرأي فيه بالجلسة العامة للمجلس.

وأضاف عقل في تصريح له، أن الشعب المصري بالكامل يرفض هذا القانون، نظرَا أانه يضر بالموظف، مشيرًا إلى أنه كان ينبغي التريث في إقراره من جانب الحكومة لحين الاتفاق حول بنوده بشكل كامل.

وتوقع عضو مجلس النواب، أن يرفض أغلب أعضاء المجلس، القانون، بصفتهم ممثلين عن الشعب المصرى.

ومن جانبه أعلن جبالي المراغي عضو مجلس النواب، أن القانون يمثل تعديًا على موظفي الدولة والعاملين، لافتًا إلى أن الحكومة تجاهلت مطالب العمال، كما أنها تجاهلت إجراء حوار مجتمعى حول القانون.

وتوقع أن يرفض المجلس القانون عندما يعرض عليه.

وكانت لجنة القوى العاملة أوصت برفض القانون خلال اجتماعاتها لإعداد تقرير بشأنه.