"الخطة والموازنة" توافق على 167 قانونًا وتطالب بإرسال تقارير "المحاسبات" بشكل دوري

كتب- أحمد علي:

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم السبت، على ١٦٧ قرارًا بقوانين المحالة إليها والصادرة في عهد الرئيس السباق عدلي منصور والرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوصت اللجنة فيما يتعلق بالقرارات المتعلقة بربط الموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية بترشيد الإنفاق العام والحد من استيراد السلع خاصة المستفزة في إطار جهود الدولة لخفض العجز المتزايد في الموازنة العامة والسيطرة علي الدين العام الحكومي.

وانتقد تقرير اللجنة عدم وضع إيضاحات كافية في جميع الحسابات الختامية، ومراعاة شرح الأسباب والمبررات الداعية لفتح الاعتمادات الإضافية.

وطالبت اللجنة إرسال تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن الحسابات الختامية أولًا بأول إلى اللجنة قبل مناقشتها بوقت كاف حتى يتمكن البرلمان من دراستها وبحثها ومراعاة توافق جميع الأرقام الصادرة من وزارة المالية بتلك الواردة من جهاز المحاسبات.

كما طالبت اللجنة بتوضيح الفوائد المجهولة تحت بند "أخرى" الواردة في الحسابات الختامية وقيام وزارة المالية بتفسير وتوضيح مدى تأثير انخفاض سعر البترول عالميًا على مشروع الموازنة العامة للعام المقبل، ومراعاة عدم ترك الأرقام مبهمة الحسابات الختامية.

وفي سياق متصل، أوصت اللجنة بإعادة ومناقشة المواد ٤،١٧، ٤٦ من القرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على الدخل وقانون ضريبة الدمغة واستدعاء وزير المالية للحضور إلى اللجنة في أقرب وقت وقيام مصلحة الضرائب بتفسير القرارات بقانون.

وطالبت اللجنة في توصيات باستخدام الجنية المصري في الرسوم المقررة علي السفن العابرة بقناة السويس.