نواب يطالبون بعودة البث المباشر للبرلمان.. أبرزهم عكاشة

كتب - علاء أحمد:

أعلن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي العال وقف البث المباشر لجلسات البرلمان.

وقال عبد العال إن "هناك اقتراحا من 40 عضوا بوقف البث المباشر لجلسات المجلس"، مضيفا "هذا البث أعطى أريحية لاستعراض بعض المواقف الأريحية الخاطئة اعتقادا منهم أن تفسير اللائحة أصبح حكرا عليهم".

وأشار عبد العال إلى أن الصحافة موجودة في المجلس، وستواصل عملها في أماكنها المحددة.

فيما أكد النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن الدكتور علي عبدالعال ،رئيس المجلس، اعتمد قرار وقف بث جلسات البرلمان بناء على الطلب المقدم من 40 عضوًا.

وأضاف وهدان -خلال مداخلة تليفونية له ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل- أن هذا القرار ليسا نهائيًا ومن الممكن أن يتقدم الأعضاء بعد اكتمال كافة هيئاته بطلب لإعادة البث، وأنا منهم لأنه حق أصيل للشعب المصري.

وأشار وهدان، إلى أن استمرار وقف بث الجلسات مسألة تقديرية حتى الانتهاء من تشكيل اللجان وهيئات المجلس، موضحًا أن هناك بعض الحماس من قبل عدد من النواب، مما أدى لحدوث تجاوزات من قبل بعض النواب ولذلك كان الرأي أن يتوقف البث في المجلس حتى يتحقق نوع من الانضباط والاستقرار.

ومن ناحية أخري، أعد نواب حزب المصريين الأحرار، مذكرة لتفعيل حملة داخل المجلس وجمع توقيعات لإلغاء قرار منع بث الجلسات مباشرة، مؤكدين أن بث الجلسات حق أصيل للمواطن.

وأسند "المصريين الأحرار" في خطابه بعد التعبيرات لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، بأنه يجب العدول والتصويت مرة أخرى على إعادة بث جلسات مجلس النواب لكي يراقب الناخب نائبه تحت قبة المجلس، وأن يكون المواطن شريكًا في جلسات مجلس النواب لكى يراقب ويفهم ما يحدث.

وجاء من أبرز الموقعين على الوثيقة النائب حاتم باشات، أيمن أبو العلا، نادية هنري، بجانب الكثير من نواب المجلس منهم السفير محمد العرابي، وتوفيق عكاشة.

وتقدم -اليوم- المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ونواب الحزب نور الدين عبد الرازق، وخالد عبد العزيز شعبان وعبد الرحمن جمال عبد العال، بطلب موقع من النواب الأربعة إلى رئيس المجلس بصفته؛ لإبداء الاعتراض على منع البث المباشر لجلسات مجلس النواب.

واستند الطلب على نص المادة ١٢٠ من الدستور والتي تدور حول وجوب أن تكون جلسات المجلس علنية، ولتغيير ذلك يستوجب أن يكون رأي المجلس أو 20 من أعضاءه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضاءه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية.

وفي الاطار ذاته، طلب "النواب" موافقة رئيس المجلس أن يكون التصويت على هذا الموضوع إلكتروني؛ حتى يكون التصويت بشكل أكثر تنظيمًا وتحضرًا.

وتقدم عدد من النواب بوثيقة تطالب بإعادة البث، وتضمنت الوثيقة توقيعات نواب؛ منهم الدكتور علي المصيلحي، والدكتور عماد جاد، وسعيد طعيمة، وحامد جهجه، وطارق السيد، وهاني نجيب، ونواب من حزب الوفد؛ منهم حسني حافظ.

ونصت الوثيقة، على أن قرار المجلس بمنع البث المباشر للجلسات، "انفعالي"، ويستهدف احتواء انفلات بعض النواب، حفاظًا على الشكل العام، وأن القرار يخالف المادة 102 من الدستور، ويجوز العدول عنه، والتصويت على إعادة البث، احترامًا للشعب الذي انتخب النواب، ليتمكن من رؤية خطاب الرئيس داخل البرلمان.

ومن جانبه قال المخرج خالد يوسف، عضو مجلس النواب، أنه يعارض قرار وقف بث جلسات مجلس النواب على الهواء، وذلك حرصا منه على الشفافية وحرية تداول المعلومات.

وأضاف يوسف في مداخلة هاتفية لبرنامج "لازم نفهم" المذاع على قناة "سي بي سي إكسترا" مساء الثلاثاء :"جلسات مجلس الشعب لا نعرضها على الأعداء وإنما على شعبنا، وحالة الارتباك والتباين والاختلاف بالبرلمان تعبر عن ما هو موجود بالشارع المصري، والشعب رقيب على البرلمان ولابد أن يشاهد الجلسات على الهواء، وأنا ضد عدم إذاعة الجلسات على الهواء، ولكن قرار وقف البث خلال الأيام المقبلة قد يفيد في انهاء عرض القوانين فالوقت سيف مسلط على البرلمان بإنهاء عرض القوانين خلال 15 يوم من بدء عمل البرلمان".

وفيما يتعلق بالظواهر السلبية والمشادات التي حدثت خلال أول أيام عمل مجلس النواب، أكد المخرج خالد يوسف أن هذه الظواهر السلبية في جوهرها جانب إيجابي يؤكد بأنه لا أحد يقود البرلمان ويسيطر عليه وأنه يختلف عن البرلمانات السابقة حيث كانت الأمور تعد في غرف مغلقة ثم تفرض بعد ذلك على النواب جملة في سلاسة دون مناقشة بحسب قوله.

وفي نفس السياق، أكد النائب الدكتور محمد فؤاد المتحدث الرسمي لحزب الوفد أن الحزب غير راضي عن قرار حظر البث لجلسات مجلس النواب، مشيرا إلى أن حق متابعة الجلسات هو حق أصيل للمواطن المصري.

وشدد "فؤاد"، في بيان للحزب، على ضرورة عودة البث فور انتهاء عمل اللجان الخاصة لأن من حق الشعب متابعة أداء من انتخبهم.

وأضاف المتحدث أنه لا داعي للتربص بأداء البرلمان في جلساته الأولى لأن وتيرة الأداء ستنضبط مع الممارسة، معربا عن تفاؤل الحزب بانتظام الأداء البرلماني في الأسابيع المقبلة.