وزير البيئة: سنقترح تعديل قانون البيئة على مجلس النواب لتشمل العقوبة السجن والغرامة

كتب-إٍسلام الجوهري:

قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أنه سيقترح تعديل القانون البيئة على مجلس النواب حيث سيقترح فرض رسوم للتجاوزات عن المسموح حيث إن المصنع المخالف سيدفع غرامات أكثر للدولة بالإضافة إلى معاقبة صاحبه بالحبس، مشيرًا إلى أن مثل هذه القوانين متواجدة في الدول المتقدمة.

وأشار فهمي في خلال المؤتمر الصحفي المنعقد في بيت القاهرة التابع لوزارة البيئة اليوم، إلى أن الوزارة تفكر فى سن تشريع لإلزام المصانع بتركيب حساسات بيئية لأهم أنشطة تلوث الهواء وأنشطة صرفها على المياه العذبة.

وأضاف فهمى، أن تلك الحساسات ستساعد على التعرف على مصدر التلوث بشكل لحظي وسيتم ربط الحساسات مع الوزارات الأخرى.

وأكد الوزير، أنه سيقترح تعديل القانون البيئة على مجلس النواب حيث سيقترح فرض رسوم للتجاوزات عن المسموح حيث إن المصنع المخالف سيدفع غرامات أكثر للدولة بالإضافة إلى معاقبة صاحبه بالحبس، موضحا أن هذا يطبق بالدول العظمى.

كما أكد الوزير أن الوزارة تحتاج لجهات تدعمها باستثمارات لإنهاء أزمة الصرف الصناعى على نهر النيل، وأن الوزارة أوقفت خلال الفترة السابقة الصرف الصناعي ومياه التبريد لـ71 منشأة بكمية تبلغ 547 ألفا م3 في العام الواحد على نهر النيل والمجاري المائية المؤدية إليه، وإلزام جميع المنشآت بتحويل هذا الصرف لمحطات معالجة الصرف الصحي أو إيقافه نهائيًا بعمل دوائر مغلقة، وتوفيق أوضاع 9 منشآت لتصرف صرف مطابق معالج، وبذلك يكون عدد المنشآت التي وفقت أوضاعها هي 80 منشأة.