"الشبكة العربية" تُطلق دراسة "تكميم الأفواه بقوة القانون" حول حرية التعبير

كتبت ـ هاجر حسني:

أطلقت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الأثنين، دراسة جديدة عن الانتهاكات الشائعة لحرية التعبير وحرية الصحافة في العالم العربي، تحت عنوان "تكميم الأفواه بقوة القانون - الاتهامات الشائعة لملاحقة الحق في حرية التعبير"، حيث تناولت بالرصد والتحليل الاتهامات التي يشيع استخدامها في الدول العربية لملاحقة الصحفيين والكتًاب على خلفية ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير والتي لم تستثني أيضا المواطنين على خلفية ممارستهم لنفس الحق.

وقالت الشبكة في بيانها، إن الدراسة احتوت على مقدمة نظرية وثلاثة مباحث رئيسية، فتتناول الخلفية الحقوقية المتمثلة في إعلان حقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية كأداة للتقييم، وتستعرض بشكل تحليلي الإشكاليات المختلفة التي تترتب على كون الحق في حرية التعبير هو من الحقوق الجائز تقييدها وفق شروط محددة، وتخرج بمؤشرات يمكن على أساسها تقييم النص القانوني والممارسة الفعلية المستندة إليه من حيث كونهما يحققان شروط تقييد الحق للضرورة أم يتخطيان ذلك إلى مصادرة الحق مما يضعهما في مدار الانتهاك.

وتابعت أنه بعد المقدمة النظرية تتناول الدراسة الاتهامات الشائعة تحت ثلاث تصنيفات رئيسية، أولًا الاتهامات التي تسعى سلطات الدولة من خلال استخدامها إلى حماية ممارساتها وسياساتها من الانتقاد بتحصين هيئاتها من خلال حظر "الإساءة إليها أو إهانتها" وحظر الإساءة إلى الأفراد الممارسين للسلطة بدءا برأس السلطة (الرئيس أو الملك أو الأمير) وحتى الموظف العام في المطلق.

ويتناول التصنيف الثاني الاتهامات التي تسبغ حصانة على مقومات الهوية الدينية والقومية وغيرها ضد كل صور النقد أو حتى النقاش الإيجابي، أما التصنيف الثالث فيناقش الاتهامات التي تسعى إلى تجريد ممارسي الحق في حرية التعبير من أدواتهم وتفرض عليها أشكالا من الرقابة أو التقييد تحت عباءة التنظيم.

وانتهت الدراسة بخاتمة تستعرض أهم استنتاجاتها وتتوجه بعدد من التوصيات إلى السلطات المعنية في الدول العربية وكذا إلى الفعاليات الاجتماعية في هذه الدول وفي مقدمتها المدافعين عن حقوق الإنسان من الأفراد والمنظمات.

وأوضحت الشبكة العربية أن هذه الدراسة الجديدة والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة العربية، جاءت لتوضح أن الحق في حرية التعبير باعتبارها بوابة التمتع بباقي الحقوق الأساسية للمواطنين، مقيدة وغير مرغوب بها في أغلب الدول العربية، وأن القوانين والمواد التي تنتهك هذا الحق متشابهة بدرجة كبيرة وتكاد تكون متطابقة مثل "إهانة رئيس أو ملك، وإهانة هيئة نظامية أو رسمية، وازدراء الأديان، وحماية الاخلاق العامة وغيرها"، خاصة في مرونتها وشدة التعميم بها، لتسهل على الأجهزة الحكومية اصطياد المنتقدين أو أصحاب الآراء المختلفة.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "نتمنى أن تسهم دراستنا الجديدة في إمداد أصحاب الرأي من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة العربية بما يساعدهم في مواجهة ظاهرة شديدة الخطورة وهي استخدام القوانين لانتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام، في المنطقة العربية".

ودعت الشبكة العربية المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة العربية إلى بذل المزيد من الجهد في دراسة الجوانب المختلفة لقضية تعارض التشريعات مع الحق في حرية التعبير، وأن يضعوا تنقية التشريعات من النصوص المتعارضة مع الحق في حرية التعبير على رأس أولويات العمل الحقوقي في المنطقة لما للانتهاكات المستندة إلى هذه النصوص من خطورة في سبيل الوصول إلى برنامج أكثر شمولا وفعالية.