"العدل والتنمية" : المركزي للمحاسبات و المالية ترفضان تقنين اوضاع مؤسسات رعاية اطفال الشوارع

كتبت-عبير القاضي:

تلقت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان، شكاوى من العاملين بمؤسسات رعاية الاحداث علي مستوي الجمهورية، التابعين لوزارة الشئون الاجتماعية التى اسندتهم للجمعية المصرية للدفاع الاجتماعى بالمحافظات، بعقد اسناد لكي تشرف عليها اداريا فقط فقد سيطرت هذه الجمعيات سيطرة تامة علي هذه المؤسسات – علي حد قولها .

وأعلنت منظمت العدل والتنمية لحقوق الانسان، في بيان صحفي لها اليوم الاربعاء، ان العاملين أكدوا ان الوزارة ليس لها حق بالتعيينات، و يجب ان تتم التعينات عن طريق لجنة ثلاثية تتمثل في مدير المؤسسة ومدير ادارة الدفاع وجمعية الدفاع، وفي النهاية يعتمد وكيل مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظات ويقوم فقط بالتوقيع على العقد رئيس مجلس الادارة، دون اي ختم لكي لايصبح للموظفين اي صفة ولا اي فرصة للتثبيت علي درجات حكومية، ويتم التامين عليهم كقطاع خاص، اضافة الى معاملتهم كجمعية اهلية رغم انهم يتعاملون مع النيابات والشرطة.

وذكر المتحدث الاعلامى للمنظمة زيدان القنائى، ان موظفى الاحداث تلقوا تهديدات من مجالس الادارة بالفصل حال المطالبة بحقوقهم، ورغم لقاءاتهم بوزارة الشئون الاجتماعية التى وعدتهم بتحقيق مطالبهم دون الالتزام بتثبيتهم الا انها قامت بمماطلة الموظفين.

وانتقد تقاعس وزارة الشئون الاجتماعية، عن حل المشكلات المتعلقة بالموظفين والتهرب من المسئولية تجاههم، مما ينذر بتصعيد موجة الغضب الاجتماعى داخل مصر

ويذكر ان، مؤسسة الدقهلية تم عمل دراسة لها في التنظيم والادارة وموافقة المحافظة علي تقنين وضع العاملين ولكن الموضوع توقف في التنظيم والادارة بالقاهرة بسبب العقد، وفي وزارة المالية لانه يجب ان يتم فصل ميزانية مرتبات العاملين عن دعم الابناء بالمؤسسات كما رفض الجهاز المركزى للمحاسبات مطالبهم

وطالب العاملين، بعمل عقود مباشرة مع وزارة الشئون الاجتماعية وفصل ميزانية مرتبات العاملين عن دعم الابناء بالمؤسسات ونقل اعتماداتهم المالية من الباب الرابع الي الباب الاول لانهم مؤسسات تعمل علي تهيئة مرتكبي الجرائم.