"الاصلاح التشريعى" تعيد إرسال تعديلات قوانين الاستثمار وشركات الإفراد والاموال للحكومة

كتب- أحمد علي:

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر اللجنة العليا للاصلاح التشريعى، إن اللجنة قررت اعادة إرسال قانونى شركات الأفراد والأموال، إلي مجلس الوزراء، وذلك لعرضهم علي وزارة الاستثمار لمزيد من الدراسة.

وأضاف الهنيدى، اليوم الخميس، أن قررت ايضا اعادة إرسال تعديلات قانون حوافز وضمانات الاستثمار، الى مجلس الوزراء مرة اخرى، لجراء مزيد من الدراسة عليها من جانب وزراء المجموعة الاقتصادية، لتعود مرة اخرى الى اللجنة بعد دراستها، لافتا الى ان اللجنة قامت بذلك إنطلاقا من اعتبارات الصالح العام والملائمة.

ولفت الهنيدى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم السبت، إلى أن " الإصلاح التشريعي" قامت بحفظ التعديلات على قانون الضرائب علي الدخل، وذلك لما تبين لها حول موافقة مجلس الوزراء على التعديلات في وقت سابق وأخد رآي مجلس الدوله حولها.