"عشري" تشارك في ندوة المفاوضة الجماعية بحضور ممثلي وزارات العمل.. الثلاثاء

كتبت - نورا ممدوح :

تشارك ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة، غدا الثلاثاء، في "الندوة القومية حول المفاوضة الجماعية بين الواقع والمأمول"، التي تستمر 3 أيام  بمدينة شرم الشيخ، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات العمل، وممثلي منظمات  أصحاب الأعمال ، واتحادات النقابات العمالية بالدول العربية، فضلا عن ممثلين عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بحضور قيادات من أطراف العمل العرب.

تأتي الندوة التي تنظمها منظمة العمل العربية، ويديرها الكويتي فايز المطيري مدير عام المنظمة، في ظل  المتغيرات والمستجدات التي تشهدها  الساحة العمالية العربية، بعد أن أصبح التفاوض والحوار هو الأسلوب الأمثل لتحسين شروط وظروف العمل وتنظيم علاقات العمل، وحل الخلافات وحسم المشاكل وتحقيق أفضل  النتائج لطرفي علاقة العمل.
 
 وتناقش الندوة مختلف الجوانب التي تتعلق بالمفاوضة الجماعية والخروج بنتائج تسهم في دعم وتعزيز علاقات العمل بين أطراف الانتاج في الوطن العربي.
 
وقال المطيري، إن الأهداف الجوهرية للندوة هي، بحث أسباب الصعوبات التي تعترض المفاوضة الجماعية وكيفية حلها، والتعرف على أثار المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية على المفاوضة الجماعية، والوقوف على المستجدات العلمية والتطبيقية في مجال المفاوضة الجماعية، وكذلك تفعيل دور الإعلام في مجال الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، وتبادل الخبرات والتجارب العربية والدولية في مجال  المفاوضة الجماعية، فضلا عن  تأكيد دور  وأهمية معايير العمل العربية والدولية فى تعزيز وتفعيل المفاوضة الجماعية.
 
    ومن المقرر أن تناقش الندوة عدة محاور منها؛ المفاوضة الجماعية في التشريعات ومعايير العمل العربية الدولية، ودور طرفي الانتاج في النهوض بالمفاوضة الجماعية، ودور إدارات العمل في تفعيل المفاوضة الجماعية، وواقع المفاوضة الجماعية في الدول العربية ، والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وأثرها على المفاوضة الجماعية، وأخيرا دور الاعلام في مجال المفاوضة والحوار الاجتماعي.
 
    وأعدت منظمة العمل العربية  أسلوبا محددا  لتنفيذ وإدارة الندوة وهى ، إعداد وتقديم ومناقشة أوراق عمل من قبل خبراء متخصصين، وعقد مجموعات عمل للمشاركين للتدريب  العملي على المفاوضة الجماعية ، وإجراء مناقشات وحوارات بين الخبراء المشاركين .
    
يذكر أن المفاوضة الجماعية تحظى بأهمية استراتيجية باعتبارها آلية اختيارية لمعالجة مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تشهده  المؤسسة، كما أن هذه الآلية تكرس مبادئ الحقوق الأساسية في العمل وتضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والسلم الاجتماعي.