القوى العاملة تعلن عن فرص عمل بالكويت بمرتبات تصل إلى 23 الف جنيه

كتبت - نورا ممدوح :

تبدأ وزارة القوي العاملة والهجرة، اليوم الأثنين، ولمدة أسبوع، قبول طلبات راغبى العمل علي 7 مهن، للعمل لدي إحدي شركات التجارة والمقاولات بدولة الكويت، وتترواح المرتبات مابين 3600 إلي 23 ألف جنيه ، فضلا عن مزايا المواصلات والبدلات وفقا لقانون العمل الكويتي ، والسكن المجاني، وتذاكر السفر عند بداية العقد ونهايته مؤمنة من قبل الشركة.

وقالت ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة، إن العدد المطلوب 270 عاملا في تخصصات مهندس مدني خبرة في الجسور والطرق لا تقل عن 5 سنوات، والسن من 21 حتي 45 عاما، والمرتب 850 دينار كويتي، (أي ما يقرب من 23 ألف جنيه مصري بسعر اليوم)، ومهندس "جسور وطرق" خبرة لا تقل عن 5 سنوات، والسن من 21 حتي 45 عاما، والمرتب 750 دينار كويتي.

كما تشمل التخصصات المطلوبة مراقب "جسور وطرق" خبرة لا تقل عن 3 سنوات ، والسن من 21 حتي 35 عاما والمرتب 225 دينار، وبناء وحداد ونجار خبرة "جسور وطرق" لاتقل عن سنتين، والسن من 21 حتي 35 عاما، والمرتب 145 دينار، وعامل إنشائي خبرة "جسور وطرق" لاتقل عن سنتين، والمرتب 135 دينار كويتي (أي مايقرب منم 3600 جنيه مصري). 

وأوضحت الوزيرة، في بيان صحفي،أن مدة العقد سنتين، وللوزارة الحق في الإعلان عن الوظائف بالتخصصات المطلوبة، وتجهيز المقابلات الشخصية ، وترشيح المناسب منهم، فضلا عن جميع الصلاحيات في إنهاء تصديق العقود وسمات الدخول (عدم الممانعة) من الجهات المصرية وسفارة دولة الكويت في مصر. 

وأشارت إلي أن طلبات الرغبين في العمل في التخصصات المذكورة تقدم شخصيا، مرفقا بها السيرة الذاتية ، وصورة من جوازالسفر صالح لمدة كافية علي أن تكون المهنة المطلوب هي المدونة بالجواز، وشهادة الخبرة، إلي ديوان عام وزارة القوي العاملة والهجرة" الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي" 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر القاهرة.

وقالت إنه سيتم تحديد موعد إجراء المقابلات مع لجان الاختبارات بالشركة الطالبة للمتقدمين في وقت لاحق يتم اخطارهم به، وذلك في ديوان عام الوزارة وتحت أشرافها.

وذكرت الوزيرة أن فرص العمل المذكورة قام بتوفيرها المستشار العمالي المصري بسفارتنا بدولة الكويت، في إطار دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج التابعة للوزارة ، في تسويق فرص العمل أمام العمالة المصرية لامتصاص الفائض في قوة العمل من خلال الاتصال بأصحاب الأعمال والمؤسسات المختلفة وترغيبها في الإستعانة بالأيدي العاملة المصرية.