الإصلاح التشريعى تناقش 9 قوانين برئاسة محلب الثلاثاء

كتب - أحمد على :
 
تعقد اللجنة العليا للإصلاح التشريعي إجتماعها العام يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين التي أنتهت منها اللجان الفرعيه، وفي مقدمتها التعديلات علي قوانين الاستثمار.

كما تناقش اللجنه عدد من مشروعات القوانين، التي انتهت منها اللجنة الأقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي ومنها قانون الاستثمار، وقانون الضرائب، وقانون حماية المستهلك، إلى جانب قانوني الشركات (الأفراد والشركات المساهمة)، والتعديلات التي أدخلتها لجنة التعليم على قانون أكاديمية الفنون، فضلا عن مناقشة قانوني الشباب والرياضة، وقانون نهر النيل الموحد.

وفي سياق متصل، قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن مجلس الوزراء وافق على تعديل قانون الاجراءات الجنائية الصادر الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1950، فى إجتماعة الاربعاء الماضى، بعد عقد اجتماع ثلاثى جمعه مع رئيس الوزراء والمستشار أحمد الزند، وزير العدل، وذلك لمناقشة التعديل الذي وافق عليه بإضافة نص يفيد بأعتبار الأحكام الصادرة حضورياً علي المتهمين غيابياً، إذا حضر وكيله وأبدي دفاعه.

 وأضاف الهنيدى، أن التعديل جرت الموافقة عليه، نظراً لان هناك عدد كبير من المتهمين هاربين و لا يتسنى محاكمتهم، مشيراً إلي أن  صدور الحكم حضوريا لا يسمح باعادة الاجراءات مرة اخرى كما يحدث الان للمحكوم عليهم غيابيا فتتم اعادة الاجراءات عقب القبض عليهم او تسليمهم انفسهم .

 وتابع : ان التعديل يهدف الى تسريع الاجراءات لمحاكمة كثيريين من الهاربين خارج البلاد كما ان الحكم فى هذه الحالة لا يسقط سريعا.