جدل داخل المجتمع الطبي بعد إقرار قانون المستشفيات الجامعية: "لن يحقق جديدا"

كتب - وليد العربي ونورهان محسن:

أقر المجلس الأعلى للجامعات يوم الأحد الماضي، في جلسته التي عقدت بجامعة الإسكندرية، المسودة النهائية لقانون المستشفيات الجامعية الجديد، والذي سيتم إدراجه ضمن قانون التعليم العالي الجديد.

وأثار هذا القانون موجة من الغضب داخل المجتمع الطبي، واصفين القانون بأنه "لن يحقق أي جديد"، وأقر المجلس هذا القانون بعد رفضه قبل ذلك من قبل مجالس كليات الطب مثل كلية الطب جامعة عين شمس، وكلية كطب القصر العيني جامعة القاهرة.

لم يتطرق لمشاكل المستشفيات
ومن جانبه قال الدكتور خيري عبد الدائم، نقيب الأطباء، إن القانون الذي وافق علية المجلس الأعلى للجامعات لا يوجد به  أي تغير أو إضافة أو تحسين أو تطوير عن الوضع الحالي، مؤكدًا أن القانون يحافظ على الوضع الحالي فقط.
 
وأَضاف عبد الدائم، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن المشاكل الأساسية في المستشفيات لم يتطرق لها القانون، مثل حقوق أعضاء هيئة التدريس، في العمل أو تقاضي أجر ووجبات أعضاء هيئة التدريس من حيث مواعيد العمل والالتزام بجداول الحضور والانصراف والالتزام بأداء المستوى.
 
وأكد نقيب الأطباء، أن القانون الجديد أعطى سلطة أكبر لمديري المستشفيات ومجالسها، وأنه لابد من توضيح مدى عمل المستشفيات الجامعية مجانًا أو بأجر، وهل القانون يسمح للمستشفيات أن تتحول إلى مستشفيات خاصة مثل ما حدث في الجامعات الخاصة، وهل يمكن للمستشفيات الجامعية أن تقيم مستشفيات خاصة مثل عين شمس التخصصي والقصر العيني الفرنساوي.

وِأشار عبد الدائم، إلى أن القانون الجديد لم يتطرق لاندماج المستشفيات في العملية التعلمية، والقانون لم يفرض على المستشفيات  أن تستقبل متدربين، والقانون لم يتطرق لحقوق المرضى المجانية وأعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا أن لابد وأنه يكون العلاج مجاني ويكون هو الأساس، لخدمة المواطن الفقير.
 
"لن يحقق أي جديد"
بينما أكد الدكتور خالد سمير، أستاذ جراحة القلب بكلية الطب جامعة عين شمس، أن القانون الذي وافق علية المجلس الأعلى للجامعات في جلسته الأخيرة لن يحقق أي جديد.
 
وأضاف سمير، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن هذا القانون الذي وضعه لجنة من الإداريين، ينص على التعاقد مع التأمين الصحي لدفع تكلفة العلاج للمرضى سيتسبب في صدام مع الميزانية الخاصة للتأمين الصحي.
 
وأشار أستاذ جراحة القلب بكلية الطب جامعة عين شمس، إلى أن النسخة الأولى من القانون أثارت موجة من الانتقادات لعدم وجود علاقة وظيفية بين أعضاء هيئة التدريس والمستشفيات، وانفصال المستشفيات الجامعية عن باقي النظام الصحي التابع للدولة في مصر.
 
وذكر سمير، أن عدد المستشفيات الجامعية 88 مستشفى، تقوم بـ 43% من الخدمة العامة، مشيرًا إلى أن ميزانية المستشفيات الجامعية قليلة تؤدي إلى خسائر مستمرة في ميزانيات الجامعات المصرية.

"بداية جديدة ومتميزة"
بينما كان للدكتور فتحي خضير، عميد كلية طب القصر العيني بجامعة القاهرة، رأي أخر فأكد أن مشروع قانون المستشفيات الجامعية الذي وافق علية المجلس الأعلى للجامعات في جلسته الأخير بجامعة الإسكندرية، بداية جديدة ومتميزة.
 
وأَضاف خضير، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن القانون تم الموافقة عليه من لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات والتي تتكون من جميع عمداء كليات الطب في جامعات مصر.
 
وِأكد عميد كلية طب القصر العيني بجامعة القاهرة، أن قانون المستشفيات هو باب من أبواب قانون التعليم العالي الجديد الذي يتم صياغته الأن.