"مصر vs هيومان رايتس".. مباراة على ملعب رابعة العدوية (تقرير)

تقرير - محمود سليم:

إدانات واتهامات متبادلة وسط جولات من صراع البيانات بين منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية ومصر، بدأت عقب ثورة 30 يونيو، ولا تزال مستمرة.. المنظمة تتهم مصر وتسعى لإحراجها دوليًا بحسب ما تراه الخارجية المصرية، وهو ما ترفضه المنظمة وتعتبره دفاعًا عن حقوق الإنسان.

بيانتها بدأت بنعومة وانتهت باتهامات بارتكاب مذابح، حيث جاء أولى بيانات المنظمة عن مصر لتطالب الحكومة في 4 يوليو 2013، بالتصدي للواقع الجديد الذي خرجت فيه الجماهير في 30 يونيو لإنهاء "الحكم المستبد"، وكان أخر ما قالته إن مصر ارتكبت مذابح خلال فض ميدان رابعة العدوية.

الخارجية تتصدى
تولت الخارجية المصرية إدارة الصراع مع المنظمة، الذي بدأ مع التقرير الذي صدر في 19 أغسطس 2013، والذي اتهمت فيه مصر باستخدام مفرط للقوة خلاص فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وقيامها بقتل عدد من المعتصمين العزل دون وجه حق.

ردت السلطات المصرية بمنع المدير التنفيذي للمنظمة، كيث روث، والمديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سارة ليا واتسن، من الدخول للبلاد قبل الذكرى الأولى لفض الاعتصامين.

فيما قالت المنظمة حينها إن منع أعضائها من دخول مصر تم دون تقديم أى تفسير لهذا القرار، مشيرين أنها ليست المرة الأولى التي يمنع أعضائها من دخول البلاد، حيث حدث ذلك في عهد مبارك، وردًا على ذلك أصدرت الداخلية بيانا أوضحت فيه طلب المنظمة عقد لقاء مع المسئولين المصرين خلال زيارتهم لمصر لإطلاق تقرير حول فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، إلا أن الوزارة أبلغتها بتأجيل الزيارة لشهر سبتمبر؛ لعدم ملاءمة إتمامها في هذا  التوقيت.

تطور الصراع
مع استمرار بيانات الإدانة من المنظمة حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، قالت الوزارة أن المنظمة تسعى للعمل في مصر دون سند قانوني بعد سحب طلبها إصدار التصريح اللازم لها للعمل في مصر كمنظمة أجنبية.

تطور الصراع واشتعل بعدما أصدرت المنظمة تقريرا، اتهمت فيه القوات المصرية بإطلاق الذخيرة الحية بشكل ممنهج على المعارضين لعزل مرسى، خلال 6 مظاهرات في الفترة بين 5 يوليو وحتى 17 اغسطس، مؤكدة أنه لا يوجد ما يبرر هذه الاعتداءات "المميتة"، وردت الخارجية بأن التقرير أحادي، ويتسم بالسلبية والتحيز، ويتجاهل العمليات الإرهابية التي ارتكبها جماعة الإخوان.

وكانت أول مرة تتهم فيها الخارجية المصرية المنظمة بمساندة العمليات الإرهابية، عندما صدر تقرير المنظمة بمناسبة مرور عام على حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي ذكرت فيه أنه شهد تصاعد فى العنف من الجماعات المسلحة والحكومة داعية الحكومات الغربية الكف عن التغاضي عن انتهاكات الحكومة المصرية، والتي شملت في التقرير الاعتقالات الجماعية والمحاكمات العسكرية للمدنيين وأحكام الإعدام الجماعية.

وسارعت الخارجية للتنديد بالتقرير، ووصفته بأنه مسيس ويفتقر للموضوعية، وجاء نص البيان "المنظمة تدعم مرتكبي أعمال العنف والترويع، خاصة في ضوء صمت هذه المنظمة المريب جراء العمليات الإرهابية التي تستهدف المدنيين العزل والأبرياء ورجال الشرطة والقضاء، فضلا عن تبنيها حملة ممنهجة ضد مصر".

مصر: لن نلتفت للحقد
وكان أخر التقارير التي أصدرتها المنظمة حول الوضع في مصر بعنوان "احتجاز العشرات سرا"، اتهمت فيه قوات الأمن المصرية باختطاف العشرات دون إشارة إلى أماكنهم أو ما حدث لهم، مطالبة حلفاء مصر وبالأخص الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، إلا يشاركوا في أية معونة لقوات الأمن الداخلي المصرية حتى تُجري مصر تحقيقات شفافة في الانتهاكات الجسيمة من قبيل عمليات الإخفاء القسري.

إلا أن الحكومة اعتبرت ما جاء في التقرير "إدعاءات"، وأن الحالات لم تختف قسريا وإنما محتجزين على ذمة قضايا، وأن أسماء خلف المذكورة في التقرير اختفت طوعا نتيجة خلافات أسرية، فضلا عن وفاة إسلام عطيطو في تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن.

وأعادت المنظمة، أمس الجمعة، نشر تقريرها عن فض رابعة العدوية والنهضة، مع مطالبة الجهات الدولية بفتح تحقيق موسع وهو ما اعتبرته الخارجية، يخفي جانبًا من الحقد والكراهية تجاه مصر، مشيرة أن التقرير مسيس وغير موضوعي ويفتقر لأدنى معايير المصداقية والحيادية، ومؤكدةً أن مصر "لن تلتفت للحقد والكراهية".