وزيرة القوى العاملة تبحث مشروع بناء القدرات وتعزيز حقوق ذوى الإعاقة

القاهرة -أ.ش.أ:
بحثت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، خلال اجتماعها بديوان عام الوزارة، والدكتور نواف كبارة، رئيس المنظمة العربية للأشخاص ذوى الإعاقة، مشروع بناء القدرات وتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والذى تعتزم المنظمة تنفيذه فى مصر وتونس.

وتم الاتفاق عي قيام المنظمة بعقد اجتماعات على حدة مع جميع الجهات المعنية بتنفيذ المشروع، مثل المجلس القومى للإعاقة، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، ووزارات السكان، والمالية، والتضامن الاجتماعى وغيرهم، يلي ذلك عقد اجتماع يضم جميع الجهات معا لوضع مؤشرات لتنفيذ المشروع.

كما تم الاتفاق علي عقد ندوة بحضور كافة الجهات المعنية فى مصر وتونس، للتعرف على تجربة تايلاند واليونان، فى التعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة وادماجهم فى المجتمع، والتجربة اليمنية فيما بتعلق بصندوق رعاية وتأهيل المعاقين.
ومن المقرر، أن تقوم المنظمة بتزويد الوزارة بكافة الدراسات الخاصة بتجارب دولة تايلاند واليونان واليمن، فضلا عن الدراسة الخاصة بمصر عن الأشخاص ذوى الإعاقة.
وأكدت الوزيرة، ضرورة إجراء دراسة عن العلاقة بين الإعاقة والبيئة وأسباب ظهور إعاقة معينة فى محافظات بعينها دون الأخرى ، وهل ظهور الإعاقة يرجع لأسباب أخرى تتعلق بالبيئة أو أسباب اجتماعية أو أسرية ، بهدف الحد من المشكلة من جذورها.

من جانبه قال كبارة : إن مشروع بناء القدرات وتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، يهدف إلي وضع نهج سياسة بديلة قائمة على استراتيجية الحماية الاجتماعية، والنظر إلى السياسات والبرامج الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر وتونس، ولا سيما تلك المتعلقة بحقوق العمل والتوظيف، فضلا عن تعزيز نموذج ونهج جديد بين صناع القرار فى الجهات الحكومية فى مصر وتونس.

وأكد، خلال الاجتماع الذي حضره مدير عام المنظمة جهدة أبو خليل - أن اختيار المنظمة لمصر وتونس لتنفيذ المشروع، جاء باعتبارهما الدولتين الوحيدتين التي مرتا بالربيع العربى واستطاعا تحقيق الاستقرار ، مشيرا إلي المشروع اعتمد علي نموذجين من التجارب الدولية التى وضعت الممارسات الجيدة ، فى مجال خطط تمويل والحماية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة وهما تايلاند واليونان.

وعرض كبارة، نموذج تجربة تايلاند، مشيرا إلي أنها من البلاد التى كانت تعانى من الفقر واستطاعت أن تنمو، وهى حاليا فى مرحلة الصعود بحيث يرتفع الدخل القومى لها فى ظل عدد السكان الذى يشبه مصر، ولكنها نموذج جيد في تحقيق الحماية الاجتماعية، وذلك لوجود قرار مركزى باعتبار الإعاقة جزء من ترتيب المجتمع دون تمييز.
أما تجربة اليونان، وهى دولة أوروبية تعانى من انهيار اقتصادى وعدد سكانها مقبول، ولكن لم يتأثر النظام الخاص بحماية الأشخاص ذوى الإعاقة، وبالتالى من المهم التعرف على كيفية تعامل هذه البلد مع الأشخاص ذوى الإعاقة فى ظل ظروفها.
يذكر أن، المنظمة العربية للأشخاص ذوى الإعاقة تأسست في 3 نوفمبر 1998 ولها صفة المراقب بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى لجامعة الدول العربية.