قانون الخدمة المدنية: "بين مطالب بالتراجع..وهيبة الحكومة"

كتب- أحمد لطفي:

تصوير- محمود بكار:

آثار قانون الخدمة المدنية الجديد، موجة من الجدل خلال الأيام الأخيرة حول امكانية تطبيقه ورفضه من جانب بعض العمال الذي وصفه بـ"قانون السُخرة"، حيث أنه لم يضمن للعاملين حقوقهم فضلا عن نظام التراقي وزيادة الأجور والفصل التعسفي و استثناء رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء من القانون.

مظاهرة لرفض القانون

نظم عدد من موظفي مصلحة الضرائب المصرية من مختلف أنحاء الجمهورية وقفة احتجاجية ظهر اليوم الاثنين أمام نقابة الصحفيين بالقاهرة لرفض تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد عليهم.

وطالب المحتجون خلال وقفتهم التي رصدتها عدسة مصراوي بإلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد عليهم، والذي وصفوه بـ "قانون السخرة"، كما طالبوا بتحويل مصلحة الضرائب إلى هيئة مستقلة، وعمل كادر خاص لتحفيز العاملين بالمصلحة.

الوزير يرد

نفى الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ما نشر في إحدى الصحف عن نية الحكومة في التراجع عن تطبيق قانون الخدمة المدنية، مؤكدًا أن هذا الخبر خاطئ وكاذب بنسبة 100 بالمئة.

وقال العربي في مداخلة هاتفية لبرنامج "البيت بيتك" المذاع على قناة "Ten" مساء أمس الأحد :"لا نية لدى الحكومة للتراجع عن تنفيذ قانون الخدمة المدنية، ننظر لهذا القانون بأنه سيحدث نقلة نوعية في منظومة الخدمة المدنية في مصر ويحقق المعادلة الصعبة برضا المواطن عن الخدمة التي تقدم له، ولا علاقة من قريب أو بعيد بين قانون الخدمة المدنية وقانون 155 لسنة 2007 الخاص بكادر المعلمين، والحكومة الحالية لديها رؤية واضحة لإحداث إصلاح إداري حقيقي في مصر".

وأكد وزير التخطيط أن قانون الخدمة المدنية دستوري وتمت مراجعته من قبل اللجنة التشريعية في مجلس الوزراء، وقسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة، لافتًا إلى أن الكثير من الأكاذيب والكلام المغلوط يثار حول قانون الخدمة المدنية، موضحا أن ما أثير حول مطالب هيئة النقل العام والأطباء وغيرها من الجهات بإلغاء قانون الخدمة المدنية قائلا "هذه الجهات غير مطبق عليها القانون وكل منهما لها قانون ولائحة".



لا تعديلات على القانون

نفى عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب ما جاء على لسانه في بعض وسائل الإعلام حول وجود تحاور مع وزير المالية ووزير التخطيط بشأن أية تعديلات على قانون الخدمة المدنية.

وقال مطر، في تصريح له اليوم الاثنين، إن ما جاء على لسانه "في حالة الاعتراض على أية قوانين سواء الخدمة المدنية أو غيره" إنما له الطرق الشرعية لإبداء الرأي وتقديم المقترحات.

وأشار إلى أن منع إجازات القيادات بالمصلحة اليوم يهدف إلى استمرار العمل وعدم غلق المأموريات حفاظًا على الحصيلة العامة للدولة.

"لكل مجتهد نصيب"

قال وزير المالية، هاني قدري، "أن العاملين بمصلحة الضرائب العقارية يبذلون أيضًا جهدًا كبيرًا ومتواصلًا لتطبيق أحكام قانون الضرائب على العقارات المبنية الجديد رغم ما يواجهونه من صعاب نثق أنها ستختفي مستقبلًا مع تجاوز المراحل الأولى من تطبيق القانون والذي يحمل الكثير من المزايا للمجتمع وتوفر الانفاق اللازم على الأحياء الشعبية والعشوائيات لتحسينها وتطويرها لمصلحة الجميع".

وأكد أن نظم الإثابة المطبقة بالفعل بالمصالح الإيرادية التابعة للوزارة تسمح بزيادة إثابة العاملين بالتوازي مع زيادات الحصيلة المحققة سنويًا وهي فلسفة قانون الخدمة المدنية الجديد والذي يرسخ مبدأ مهم هو أن "لكل مجتهد نصيب".

وأشار إلى أن قانون الخدمة المدنية له أهمية كبيرة في منظومة الإصلاح الإداري وتحقيق العدالة بين جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال ربط الحافز بحجم الإنتاج بصورة واضحة، وهذا أمر له أهمية بالغة في إصلاح منظومة العمل الحكومي والاستقرار المالي للبلاد.



مجلس الوزراء يوضح النصوص

ذكر البيان الصادر عن مجلس الوزراء، أن الحكومة مصممة على خطة الإصلاح الإداري، وفي القلب منها تطبيق قانون الخدمة المدنية، واللائحة التنفيذية التي ستصدر قريباً، وأن اجتماع اللجنة الاقتصادية اليوم، يهدف إلى توضيح عدد من الحقائق حول قانون الخدمة المدنية، الذي وصفته بأنه واحد من أهم محاور خطة الإصلاح الإداري التي أقرتها الحكومة في أغسطس 2014، حيث صدر القانون في مارس الماضي، وتم الإنتهاء من مراجعة لائحته التنفيذية بقسم التشريع بمجلس الدولة .

وأشار البيان الصادر عن مجلس الوزراء إلى أنه من المنتظر خلال أيام أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء لإقرار اللائحة التنفيذية للقانون، وأكد أن الحكومة على قناعة تامة بضرورة تنفيذ خطة الإصلاح الإداري الذي يعد خطوة في تحقيق الإصلاح الإجتماعي والإقتصادي والسياسي المنشود في إطار تشكيل مصر الجديدة.

وحول ما يثار عن مطالبة بعض الفئات وهي هيئة النقل العام، والمعلمين، والأطباء، بإسقاط قانون الخدمة المدنية، أوضح البيان أن هذه الفئات غير مخاطبة أساساً بقانون الخدمة المدنية، فلكل فئة منها قانونها الخاص، وقانون الخدمة المدنية سيتم تطبيقه على كافة الجهات التي كانت مخاطبة بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.

وأكد أنه لا صحة لما يثار من أن بعض الجهات مستثناة من تطبيق القانون الجديد، فكافة الجهات التي كانت مخاطبة بقانون 47 يطبق عليها قانون الخدمة المدنية دون تمييز، ولن يكون هناك استثناء سوى لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء فيما يخص التعيينات فقط، نظراً لخصوصيتها، ولكن سيطبق عليهم قانون الخدمة المدنية.

وحول ما يثار من أن قانون الخدمة المدنية يجعل الموظف تحت تحكم المدير الخاضع له، أوضح بيان مجلس الوزراء أن القانون رقم 47 لسنة 1978 كان يجعل المدير المباشر هو الوحيد الذي يقيم الموظف، بينما قانون الخدمة المدنية أوجد نظم تقييم حديثة للأداء بنظام 360 درجة، بحيث أن الموظف يقيم نفسه وزميله ومديره، كما أن المواطن يقيم الجهة التي تقدم له الخدمة، ومستوى الخدمة التي يحصل عليها.

وحول ما يثار من أن قانون الخدمة المدنية يسمح بفصل الموظف بشكل تعسفي، أوضح البيان أن قانون 47 كان ينص على أن يكون مصير الموظف الذي يحصل على تقييم ضعيف لعامين متتاليين هو الفصل فوراً، بينما القانون الجديد يمنح الموظف فرصاً للإصلاح من نفسه، فإذا تكرر تقييم ضعيف لعامين ينقل إلى وظيفة أخرى بنفس الدرجة، وإذا تكرر للعام الثالث يخصم نسبة من أجره الوظيفي، فإذا تكرر هذا الأمر يتم عرضه على لجنة الموارد البشرية للنظر في شأنه.

وبشأن ما يثار عن قضية الأجور في قانون الخدمة المدنية، أوضح البيان أنه تمت بعض الإجراءات بالتنسيق مع وزارة المالية، وتهدف إلى أن يكون هناك عدالة وتقليل التفاوتات الحادة غير المبررة في الأجور بالجهاز الإداري، وأن هناك من يثير أننا ثبتنا الأجر المتغير ولا فرصة للزيادة.

ودعا البيان المشككين ومروجي الإشاعات إلى قراءة المادة رقم 40 من قانون الخدمة المدنية، والتي تسمح للجهات، على حسب طبيعة الجهة والتخصصات النادرة، وضع نظام حوافز لها مرتبط بحصيلة معينة، وذلك بعد الحصول على موافقة وزير المالية للتأكد من وجود تمويل، وكذا موافقة وزير التخطيط والإصلاح الإداري، للتأكد من اتساق ذلك مع القانون، وذلك شريطة أن يتم الإعلان بشفافية عن تلك الجهات ومبررات ما تم، وذلك للقضاء على تشوهات عدم وجود قواعد محددة لصرف الحوافز حيث كان كل وزير يقر صرف الحوافز الخاصة بوزارته دون قواعد محددة.

وأكد بيان الحكومة أنه فيما يخص نظام الترقية، فقد كان الموظف يتم ترقيته كل 6 أو 8 سنوات، بينما يضمن الموظف في القانون الجديد ان يرقى كل 3 سنوات، مع أخذ علاوة تشجيعية أصبحت بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفي الذي يشكل 75% من أجر الموظف.

وأشار الي أن هناك أفراداً وجهات تسعى إلى إحداث القلاقل من خلال إشاعة بعض الشائعات بشأن هذا القانون، لعرقلة الدولة عن استكمال مسيرتها، بعد أن أصبحنا على بعد خطوات من المرحلة الأخيرة من خريطة الطريق، مشيراً إلى أن هذه المحاولات لن تُفلح.

كما أوضح بيان مجلس الوزراء أن قانون الخدمة المدنية خطوة هامة في سبيل تحقيق الإصلاح الإداري، الذي يعد ركيزة أساسية لتحقيق الإصلاح المالي والإقتصادي، وأضاف أن إصلاح التشوهات في القطاع المالي أصبح ضرورة ملحة، لإعادة توزيع الدخول وبعض الأموال والمخصصات، وحسن إدارة المالية العامة للدولة بصورة رشيدة .. مشيراً إلى أن بند الأجور في الموازنة العامة كان يقدر بنحو 96 مليار جنيه عام 2011، بينما في عام 2015 يبلغ 218 مليار جنيه .

وأكد أن قانون الخدمة المدنية أخرج نظام العمل الحكومي من إطاره التقليدي، والذي كان قائماً على المساواة بين الجميع، من يعمل ومن لايعمل، إلى تطبيق مبدأ (من جد وجد)، مؤكداً أنه لن يستوي من ينتج ومن لا ينتج، ومشيراً إلى أن المادة 40 من قانون الخدمة المدنية تضع نظام إثابة لحفظ حق من يعمل أكثر ومن يملك قدرات أكبر.

وأضاف أنه في لقاء وزير المالية مؤخراً بالعاملين في الضرائب، اوضح لهم أن قانون الخدمة المدنية يضع نظاماً يسمح لهم بتحسين نظم الحوافز اذا ما حققوا ايراداً اكبر لعوائد الدولة.

وشدد البيان على أنه لابد من وضع نهاية لضعف أداء النظام الإداري الحكومي، فنحن نعمل بجدية لرفع جودة الجهاز الإداري والعاملين بداخله، وهناك إرادة للتغلب على الصعوبات، مؤكداً أن القانون وحده لن يحقق هذا الهدف، ولكن سيكون هناك آليات لتحقيق تلك الأهداف.