العدالة الانتقالية : قومي المرأة يرفض تعيين البرلمان لأعضائه

كتب-أحمد على:

عقدت الأمانة الفنية بوزارة العدالة الانتقالية اليوم اجتماعا،وللتوافق على ملاحظات أبدتها وزارات المالية والإسكان والتضامن الاجتماعي حول مشروع قانون إنشاء المجلس القومي للمرأة.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إن مشروع القانون سبق عرضه على مجلس الوزراء وكانت هناك بعض الملاحظات عليه، أغلبها تتعلق بالصياغة، وأنه تم التوافق على معظم الملاحظات في اجتماع اليوم.

وأضاف الهنيدي، أن الدور الرئيس لوزارة العدالة الانتقالية كان المساعدة في الصياغة وأن الأمانة الفنية قدمت بعض المقترحات حول آلية التشكيل وبعض الأمور الفنية التي نظرها أعضاء المجلس القومي للمرأة من بين مقترحات أخرى أخذوا ببعضها ورفضوا البعض الآخر.

وتابع الهنيدي، أنه تم الاتفاق على تحويل أداة إنشاء المجلس القومي للمرأة من قرار جمهوري إلى قانون، والنص على استقلالية المجلس مع عدم وجود أي ضوابط محددة للتعيين في المجلس.

وأوضح الهنيدي، أن ممثلي القومي للمرأة رفضوا مقترحات بأن تكون آلية تعيين أعضاء المجلس من خلال البرلمان أو تقديم جهات لمرشحيها، حيث تمسكوا بأن يتم تعيين أعضاء المجلس الثلاثين بمن فيهم رئيس المجلس عن طريق رئاسة الجمهورية وأن يتم اختيار نائب للرئيس خلال أول اجتماع له.

وأشار الهنيدي، إلى أن ممثلي المجلس رفضوا كذلك فكرة الاستقلال الكامل بدعوى عدم اتفاق ذلك مع دور المجلس الذي يعتبر تكامليا مع الدولة، خاصة وأنه ليس مطلوبا منهم تقديم تقرير لجهات دولية، وأن دورهم يتعلق برسم السياسات والحث على تنفيذ برامج على الأرض بالتعاون مع الوزارات والجهات التنفيذية.