أول تصريح لرئيس هيئة النقل النهري المُقال بعد "حادثة الوراق

كتب - عبد الله قدري :

أصدر سمير سلامة، رئيس هيئة النقل النهري سابقاً، بياناُ لتوضيح موقفه من حادثة مركب الوراق التي وقعت الأسبوع الماضي وراح ضحيتها 38 فرد.

قال سلامة، "انتظرت قليلا حتى أرى ما ستسفر عنه اللجنة المشكلة برئاسة معالى رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء منهم السادة وزراء النقل والداخلية والري والبيئة، وقد قرأت قرارات معالى رئيس الوزراء فوجدتها خير ما يمكن أن أقدمه لسيادتكم والرأي العام الذى هاجمني كثيرا بصفتي القائم على أمور الهيئة".

وأضاف رئيس الهيئة المُقال،" تكليف الري والمحافظات بحصر موقف المراسي النهرية على مستوى الجمهورية والتأكد من سلامتها، يؤكد ما ذكرناه من مسئولية الجهتين عن ترخيص المرسى وتشغيلها وسلامتها".

وتابع" تكليف الداخلية والبيئة بضبط المخالفات القانونية المختلفة ومنع السلوكيات الخاطئة مع فحص ومراجعة موقف السائقين والعاملين على هذه الوحدات وضبط أي مخالفة ترتكب على الفور، يؤكد عدم مسئولية الهيئة عن المخالفات التي تخالف القوانين الملاحية أو البيئية".

وأشار، إلى أن تكليف وزارة النقل بالتنسيق مع المحافظين وشرطة المسطحات المائية بمراجعة موقف جميع المعديات النهرية والتأكد من سلامتها وإيقاف أي معدية مخالفة، هو تأكيد على ما تقوم به الهيئة فعليا من خلال لجان مرور شهرية على جميع محافظات مصر المطلة على المجاري الملاحية تشكلها الهيئة بمشاركة المسطحات والمحافظة ( مديرية الأمن - ملاحة داخلية - ري ) ويتم إرسال نتيجة المرور الي جميع هذه الجهات مع التأكيد على أسماء الوحدات المخالفة والتي تم إيقافها وعدم السماح لها بالعمل إلا بعد تلاقى أسباب المخالفة.

وأردف،" مراجعة التشريعات الخاصة بمنظومة النقل النهري وتغليظ العقوبات، وهو ما قامت به الهيئة وبتوجيه منى من إعداد مسودة لقانون تنظيم الملاحة الداخلية تم فيه مراجعة كل ما جاء بالقوانين القديمة وإزالة أي عوار بها مع تغليظ العقوبات وإعادة النظر في الرسوم والتكاليف وإضافة جميع القرارات الوزارية وقرارات مجالس الإدارة التي تنظم الملاحة لإعطائها القوة في التنفيذ وتم إرسالها للوزارة ومناقشتها مع مستشاري الوزير تمهيدا لإرسالها لقسم التشريع بمجلس الدولة".