في 5 أسئلة.. هل يجوز حل المجلس القومي لحقوق الإنسان؟
المجلس القومي لحقوق الإنسان
كتبت ـ هاجر حسني:
أثارت الدعاوى والمطالبات بحل المجلس القومي لحقوق الإنسان، جدل كبير في الأوساط الحقوقية، ورأى البعض عدم جواز حل المجلس فيما رأى البعض الآخر امكانية ذلك، ورد المحامي الحقوقي محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، على 5 أسئلة أوضح فيها هذه الإشكالية.
هل يجوز حل المجلس القومي لحقوق الإنسان؟
هذا وارد، ومن الممكن أن يتم حل المجلس في أي وقت من قبل السلطات المختصة.
من له الحق في إصدار قرار حل المجلس؟
القرار في يد رئيس الجمهورية حاليا، لأنه في الطبيعي يتم صدور هذا القرار من مجلس الشورى أو الجهة التي أنشأته وذلك طبقا للقانون، ولكن بما أنه لا يوجد مجلس منتخب حاليا فتكون في يد رئيس الجمهورية.
انشاء المجلس في غياب مجلس تشريعي، اختيار أعضاءه الذي لم يعتمد على الحقوقيين في تشكيله بالكامل، أو رفضه لقانون الإرهاب، أسباب تؤدي لحله؟
لا يجوز حل المجلس لأنه تم انشاءه في غياب المجلس التشريعي، و ابد أن يكون لأسباب مختلفة وهذا يبرر دعوات حله التي اعتمدت على رفضه لقانون مكافحة الإرهاب ولمجرد أنه انتقد الوضع الحالي بالرغم من أن هذا دوره الأساسي، أما فكرة اختيار الأعضاء من غير الحقوقيين غير صحيحة لأنه من الطبيعي أن يتم اختيار الأعضاء من أطياف مختلفة وشريحة عريضة تمثل الشعب، ويكفي القول بأن أول تشكيل للمجلس كان يضم اثنين فقط من الحقوقيين.
ما هي الإجراءات القانونية لحل المجلس إذا قضت المحكمة بذلك؟
لا أظن أن المحكمة ستقضي بذلك، لأنه بعيد تماما عن اختصاص المحكمة ولكن ممكن عن طريق الجهة التي أنشأته أو المجلس التشريعي القادم، ولكن حله لمجرد أنه قال رأيه في قانون فهذا خاطئ.
وفي الأحوال الطبيعية كيف يتم حله؟
في الطبيعي يتم حل المجلس بعد انقضاء مدته المحددة من قبل القانون المنظم، ويتم اختيار التشكيل الجديد بناء على شخصيات وقوائم يتم تحديدها من الجهة التي أنشأت المجلس.
فيديو قد يعجبك:
