"البعثة المشتركة" تطالب بإخضاع قانون مكافحة الإرهاب إلى نقاش مجتمعي سريع

كتبت ـ هاجر حسني:
أصدر مرصد الانتخابات البرلمانية التابع للبعثة الدولية المشتركة لمتابعة الانتخابات، تقريره الثامن والذي ركز بشكل أساسي على أهم متغيرات العملية الانتخابية، بالإضافة لموقف القوى السياسية من مشروع قانون مكافحة الإرهاب المطروح حاليا.
وطالبت البعثة الدولية المحلية المشتركة على ضرورة إخضاع قانون الإرهاب المزمع إصداره لنقاش مجتمعي سريع وفعال لضمان الوصول لتوافق مجتمعي أكبر حوله، مع التأكيد على ضرورة مراعات حزمة الحقوق والحريات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية في أجواء تتسم بالشفافية والنزاهة والحرية.
وقال المرصد في بيانه، اليوم الخميس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان أصدر قانون تقسيم الدوائر الذي كان سببا في حكم المحكمة الدستورية ببطلان إجراءات العملية الانتخابية وأدى لتأجيلها، وقوبل القانون الجديد بحالة عامة من الرضا والتسليم بالأمر الواقع من قبل القوى السياسية عملا بقاعدة: ليس بالإمكان أبدع مما كان، مضيفا أنه من المنتظر أن يصدر الرئيس القانونيين الباقيين وهما مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب خلال أيام قليلة، ومن المتوقع إعلان الجدول النهائي للعملية الانتخابية عقب عيد الفطر مباشرة.
وأوضح المرصد أنه وفقا لقانون الدوائر الانتخابية، فإن جمهورية مصر العربية قُسمت إلى 205 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما قُسمت إلى 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم، لافتا إلى أن هذا القانون– قبل تعديله – كان موضع مطاعن دستورية أدت إلى حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر ببطلان بعض مواد القانون، وبناءا عليه تم تعديله وتخفيض عدد الدوائر المخصصة للانتخاب الفردي، مع ثتبيت عدد الدوائر المخصصة لنظام القوائم المغلقة، كما استتبع ذلك حدوث زيادة طفيفة في أعداد مقاعد مجلس النواب المخصصة للمقاعد الفردية، بحسب المرصد.
وتابع أن خروج قانون تقسيم الدوائر واجه صعوبات متعددة نظرا لعدة اعتبارات تتسم بها البيئة الانتخابية المصرية، كان أهمها القيد الدستوري الذي يفرض تمثيل عدد كبير من الفئات في البرلمان القادم، وكذلك التباين الكبير بين التقسيم الإداري لجمهورية مصر العربية والتقسيم الانتخابي لها، فضلا عن التباين الكبير في الكثافة السكانية بين المناطق الجغرافية المختلفة.
وعن قانون مكافحة الإرهاب، قال المرصد إنه انقسام جديد على الساحة السياسية المصرية خلال النصف الأول من شهر يوليو 2015 فعمدت الحكومة المصرية إلى طرح مسودة لقانون جديد لمكافحة الإرهاب، وذلك على خلفية التطور النوعي الكبير في طبيعة العمليات الإرهابية والذي أدى لاغتيال النائب العام هشام بركات، ومحاولة فاشلة لشن حرب شاملة على الجيش المصري في سيناء من قبل الميليشيات الإرهابية، فضلا عن الاعتداء على بعض القنصليات الأجنبية.
وأضاف أن مشروع القانون تم مواجهته بانقسام شديد بين القوى الوطنية والسياسية بين مؤيد ومعارض ومتحفظ، فالأحزاب المعارضة للقانون رأت أن بعض مواده تتعارض مع بعض مواد الدستور، وتتضمن تقييداً واضحاً للحريات، خاصة حرية الإعلام، وتمنح حصانة زائدة للجهات الأمنية، وطالبت الأحزاب بعرض القانون للحوار المجتمعي والأخذ بمقترحاته قبل إصداره رسميا، ومن أهم الأحزاب الرافضة المصري الديموقراطي، الكرام، التحالف الشعبي.
ولفت إلى أن هناك بعض الأحزاب التي لم تعلن الرفض القاطع، وأيدت القانون وتحفظت فقط على بعض النصوص الواردة به او على طريقة عرضة ، مؤكدين على ضرورة الحوار المجتمعي حوله، ومن أهم هذه الأحزاب الوفد، الإصلاح والنهضة، المحافظين.
وعن الأحزاب المؤيدة للقانون، قال إن بعض الأحزاب أعلنت موافقتها ودعمها للقانون وأعربت أن الدوله تخوض حربا ضروس مع الإرهاب وهو ما يتطلب تشديد العقوبات القانونية، موضحة أنه لا تعارض بين القانون والدستور، وأهم هذه الأحزاب الحركة الوطنية، الجيل الديمقراطي، حماة الوطن، الإصلاح والتنمية، التجمع، بحسب المرصد.
وتابع المرصد أنه في ضوء التطورات التشريعية التي اتخذتها الحكومة المصرية، اتضح أن انطلاق العملية الانتخابية بات وشيكا، خاصة في ظل ما وعد به الرئيس عبد الفتاح السيسي من وجود برلمان منتخب قبل نهاية العام، لذا فقد يشهد النصف الثاني من شهر يوليو 2015 اتخاذ خطوات أكبر في هذا الاتجاه.
ورأى أن الانتخابات سوف تجري في وقت تتصاعد فيه حدة الجرائم الإرهابية التي تشهد تطورا نوعيا لافتا، وفي ظل سعي السلطات المصرية لإقرار قانون يتناسب مع هذا التطور النوعي، وبالمقابل تباين أراء القوى السياسية والنقابية والمدنية تجاه القانون، متوقعا أن تشهد الساحة السياسية المصرية مزيد من الخلط بين القضايا الانتخابية والتوجهات الوطنية.