حقوقيون: قانون عزل رؤساء الهيئات الرقابية يخالف النصوص الدستورية

كتبت ـ هاجر حسني:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت الماضي، قرار بالقانون رقم 89 لسنة 2015، والذي يخوله حق إعفاء رؤساء وأعضاء الجهات الرقابية والهيئات المستقلة من مناصبهم.

وعلق حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على هذا القانون قائلا "كان يفضل عدم صدور القانون في الوقت الحالي، لأن الدستور ينص على شرطين الأول هو أن أي قوانين تخص الهيئات الرقابية لابد أن تعرض عليها أولا لأخذ رأيها، وعلى الرغم من عدم إلزامهم بالموافقة أو الرفض ولكن يرسلون رأيهم للجهة التي أرسلت لهم القانون".

وأضاف أبو سعدة لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن الشرط الثاني هو أن الدستور يعطي الحق لهذه الجهات أن تنظم التعيين والإبعاد من خلال القانون الخاص بها، بما في الإقالة، ولذلك فالأقاويل حول أن القانون تم وضعه لإقالة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات غير صحيح، لأن المادة 25 في قانون الجهاز الخاص تحدد الحالات التي يتنحى فيها الرئيس أو يترك منصبه.

وتابع "لدينا قاعدة في القانون تقول أن القانون الخاص يُقيد العام، بمعنى أن القانون العام لا يسري على الخاص إذا كان ينظم مسألة ما، ولذلك فإن الرئيس لا يملك أن يقيل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ولكن ذلك لا يمنع أنه يخالف النصوص الدستورية".

من جانبه قال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن قانون العزل يعني أن جميع السلطات تتركز حاليا في يد الرئيس من تنفيذية وتشريعية وعزل رؤساء الجهات الرقابية، وهذا معناه أننا أمام سلطات لرئيس الدولة غير مسبوقة، بحسب قوله.

وأضاف أنه من المؤكد أن القانون به شبهه دستورية، ولكن من يفصل في هذه الحالة هي المحكمة الدستورية، متابعا أن تركيز السلطات بهذا الشكل يخل بالتوازن ويجعل الجهات الرقابية تعمل تحت سيف مسلط عليها.

وأوضح أن الوضع يشير إلى رفض وجود جهات رقابية على أي شئ، مؤكدا أن من سيتم عزله أو منعه سيتعرض لإهانات واتهامات مثل الخيانة والانحراف بالسلطة، على الرغم من اختيار هؤلاء الرؤساء بعد سلسلة من الاجراءات والتحريات.

فيما اعتبرت الشبكة العربية، أن هذا القرار بقانون يُعد انتهاكا للمواد 215 و216 من الدستور المصري، التي تمنح مجلس النواب الحق في تعيين رؤسات الجهات الرقابية، كما أن تدخل السلطة التنفيذية في عمل الجهات الرقابية يضرب استقلالها، مما يجلعها مجرد كيانات تابعة لمؤسسة الرئاسة.

وأبدت الشبكة العربية، تعجبها من إصدار السيسي لهذا القرار بقانون، منوهة إلى تعهده قبل أقل من ثلاثة أشهر بعدم التدخل في عمل أي جهاز رقابى فى الدولة للتستر على أي فساد، خلال الاحتفال بعيد العمال أبريل الماضي، وهذا ما اعتبرته الشبكة العربية مُثيرا للقلق حول استحواذ الرئيس على مهام السلطة التشريعية الممنوحة له في غياب البرلمان، بجانب اعتباره رمز للسلطة التنفيذية، وأخيرا بصدور هذا القانون غير الدستوري، يكاد يفرض نفسه كسلطة قضائية، عبر إعفاء وعزل رؤساء الجهات الرقابية والمستقلة، اذا بدت له ان ممارسات هؤلاء المسئولين تمس أمن الدولة والمصلحة العليا للدولة، وهو أمر اذا ثَبُت فيستدعي التحقيق معهم من قبل القضاء، وليس وفق رؤية أو تأويل رئيس السلطة التنفيذية، بحسب الشبكة.

وطالبت الشبكة العربية، بسحب هذا القرار بقانون، وعدم العمل بموجبه، لمنح الأجهزة الرقابية المساحة اللازمة للكشف عن الفساد، كما ناشدت الرئيس السيسي بالحد من استخدام حقه في التشريع إلا في أضيق الحدود، لحين انتخاب مجلس النواب، مُحذرة من خطورة الافراط في إصدار التشريعات في غياب البرلمان.