الدستور: الاعتداء على سجناء قانون التظاهر

كتب- علاء أحمد:

قال حزب الدستور إنه علم أن المسجونين في قضية خرق قانون التظاهر أمام مجلس الشورى تعرضوا لضرب مبرح وتم عزل عدد منهم في الحبس الانفرادي عقب اعتراض أحدهم على كميات الطعام التي تقدم لهم.

وأضاف الحزب في بيان "أنه في الوقت الذي كنا نتوقع فيه أن يصدر قرار بالعفو عن كل الشباب والفتيات المسجونين بسبب قانون التظاهر الظالم وغير الدستوري بمناسبة عيد الفطر مبارك، تأتينا هذه الأنباء الخاصة بالاعتداء على المسجونين وتهديدهم بالنقل إلى سجن وادي النظرون بعيدًا عن مقر إقامة أسرهم كعقوبة إضافية لهم بجانب الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن لفترات تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات".

وطالب الحزب، كل الجهات المعنية، وعلى رأسها النائب العام، بسرعة التحقيق في هذه التجاوزات غير المبررة ومحاسبة المسؤولين.

كما ناشد المجلس القومي لحقوق الإنسان بسرعة التدخل وإثناء مصلحة السجون عن نقل المحبوسين على ذمة قضية مجلس الشورى إلى سجن آخر بعيد عن القاهرة.

وجدد مطلبه بالإفراج عن كل الفتيات والشباب المحبوسين والمسجونين بسبب المشاركة في احتجاجات سلمية يضمنها القانون والدستور.

الجدير بالذكر أن هاني الجمل ومصطفى يسري الأعضاء في حزب الدستور من ضمن المسجونين الصادر بحقهم حكم بالسجن ثلاث سنوات في تلك القضية.