الاصلاح التشريعي : حظر التملك في سيناء والاستثمار بقناة السويس للأجانب بشروط

كتب- أحمد على :

عقدت لجنة التشريعات الاقتصادية اجتماعا اليوم بحضور الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، لمناقشة قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة .

وقال الفريق مهاب مميش، ان تعديلات قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ستصدر خلال اسبوع .

واضاف في تصريحات صحفية، عقب انتهاء اجتماعه بلجنة الاصلاح التشريعي اليوم الثلاثاء، ان مطالب الهيئة في التعديلات لضمان نجاح مشروعات التنمية في القناة و لتقليل مخاطر الاستثمار، مشيرا الى ان الاصل في التعامل على ارضى القناة سيكون بحق الانتفاع للمصريين و الاجانب مع وجود ضمانات قانونية تعمل على تحفيز الاستثمار في المنطقة.

و اكد ان مشروع قانون محور تنمية قناة السويس ما زال الدراسة و سيتم عرضه على اللجنة بمجرد انتهاؤه.

أعلن المستشار حسن بسيوني، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المٌنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، الانتهاء من التعديلات الواردة في شأن قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، مشيراً إلي إن هناك فرق بين الاستثمار في المناطق الواقعة في حرم شبه جزيرة سيناء ويحكمها القانون 14 لسنة 2012، والذي يحظر تملك الاراضي، وبين المناطق الاقتصادية التي تقع خارج نطاق شبة جزيرة سيناء كالصعيد ودمياط والاسكندرية، يخضع الاستثمار فيها لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر مؤخراً.

وأوضح بسيوني، في تصريحات صحفية اليوم، أن القصد من تلك التفرقة هو حماية شبه جزيرة سيناء ووضع ضوابط للتصرف في الأراضي الواقعة بها وحمايتها.

وفيما يتعلق بالاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة بهيئة قناة السويس، قال أن الخرائط أظهرت بشكل واضح أن المنطقة الاقتصادية الواقعة في إطار هيئة قناة السويس لا تدخل ضمن إطار منطقة شبه جزيرة سيناء، وعليه أوردت اللجنة نصاً يفيد باستثناء منطقة هيئة قناة السويس من الأحكام الواردة في المرسوم بقانون رقم 14 لسنه 2012، بحيث يخضع الاستثمار بالمنطقة للقواعد العامة الواردة في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، علي أن يحدد مجلس الوزراء من خلال عدد من الضوابط كيفية التصرف في الأراضي، وعما إذا كان سيسمح فيها تملك للأجانب من عدمه.

ولفت بسيوني، إلي إن من حق قناة السويس إنشاء شركات مساهمة وفقا للقانون 159 لسنه 81، لافتاً إلي أن قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة حدد أن يكون وضع مجموعة من الضوابط لتخصيص الأراضي، ومنها حق الانتفاع أو الإيجار أو التأجير التمويلي والمشاركة في المشروعات، أو البيع في الحالات التي يحددها فقط مجلس الوزراء وفقا للدستور.

وأكد بسيوني، علي أن الهدف من التعديلات الحفاظ علي الأمن القومي مع تحقيق المرونة في الاستثمار بتلك المناطق الاقتصادية التي من شأنها أن تمثل نسق دفاعي عن البلاد.