مصادر: الحكومة تستطلع رأي المحكمة الدستورية بشأن "تحصين البرلمان من الحل"

كتب - أحمد علي:

قالت مصادر بوزارة العدالة الانتقالية، إن الحكومة أرسلت خطاباً للمحكمة الدستورية العليا، لاستطلاع رأيها حول تعديل مادتين من قانون المحكمة.

أول هاتين المادتين هي المتعلقة بشرط تقييد المحكمة بمدة محددة للفصل في نظر قوانين الانتخابات بحيث لا يكون هناك شرطًا يلزم المحكمة بالفصل في تلك الدعاوى المتعلقة بالانتخابات في وقت محدد، والثانية هي المتعلقة بتنفيذ الحكم بعدم دستورية قوانين الانتخابات لحين انتهاء المجلس من مدته، تفاديا لحل البرلمان خلال مدة انعقاده.

وأشارت المصادر إلى أن وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي بالاشتراك مع وزارة العدل، هما من اقترحا على الحكومة تلك التعديلات، والتي أرسلتها الحكومة لقسم التشريع في مجلس الدولة كجهة محايدة لاستطلاع رأيه فيها ووافق عليها ووضع صياغات مقترحة للتعديلات المطلوبة.

وأضافت المصادر، أن اللجنة العليا للانتخابات تجري حالياً المراجعة النهائية لقوانين الانتخابات، وسترسلها لوزارة العدالة الانتقالية خلال أيام لإرسالها لمجلس الوزراء.

وتوقعت المصادر أن تؤجل الحكومة مناقشة قوانين الانتخابات، لحين رد المحكمة الدستورية العليا بشأن التعديلات المقترحة على قانونها، لمناقشة كل القوانين المتعلقة بالانتخابات في اجتماع واحد.

ولفتت إلى أنه في حال موافقة اللجنة العليا للانتخابات على مقترحات مجلس الدولة بشأن فصل دوائر حلوان والمعصرة والخليفة والمقط والدرب الأحمر، سيتحرك عدد الدوائر إلى 208 بدلاً من 205 في مشروع التقسيم المقدم للجنة.

وأوضح أن الأمانة الفنية للجنة التي وضعت قوانين الانتخابات، انتهت من المذكرة الايضاحية لمشروع قانون تقسيم الدوائر.