القصة الكاملة لأزمة الجامعة العمالية.. واستغاثات بتدخل السيسي

كتبت - نورا ممدوح :

أثار قرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن وقف قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعة العمالية، استياء وغضب بين قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وبين العاملين بالجامعة العمالية.

البداية

أعلن السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالي، قرار المجلس الأعلى للجامعات بإجماع الآراء، على عدم قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعة العمالية هذا العام، حتى تتم دراسة وتقييم أوضاع الجامعة العمالية.

وأكد الوزير أن هناك شكاوى متعددة من تردى الوضع داخل الجامعة العمالية، وصلت للوزارة، لذا قرر المجلس، إيقاف قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعة العمالية لحين تقييم أوضاعها.

استغاثة بالسيسي

فور وصول القرار إلى العاملين بالجامعة العمالية، قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة القوى العاملة ، لمطالبة الوزيرة بالتدخل لوقف هذا القرار وإلغائه، لأنه يعد تجفيف لموارد الجامعة ويلحق الضرر بـ4000 عامل بها ، حيث تعتبر وزيرة القوى العاملة، ناهد عشري، هي رئيسة اللجنة الوزارية التي أمر إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بتشكيلها، والمكونة من 6 وزراء لتطوير وتحديث الجامعة العمالية.

فوجئ العمال برفض الوزيرة لقاء الوفد الذي تم اختياره منهم للقائها، واعتداء أمن الوزارة عليهم بالضرب - وفقاً لروايتهم.

وتقدم العاملين بالجامعة باستغاثات لرئيس الجمهورية عبد التفاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب ، لوقف تنفيذ هذه القرار .

"مؤامرة" ضد الجامعة العمالية

عقد مجلس إدارة الاتحاد اجتماع طارئ أمس، لاتخاذ اجراءات قانونية ضد هذا القرار الذي وصفوه بـ" المؤامرة" التي تحاك ضد الجامعة العمالية لصالح الجامعات الخاصة ، بعد تسريب محضر الاجتماع السرى للجنة الوزارية المشكلة استنادا إلى قرار السيد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء رقم 516 لسنة 2015 بشأن دراسة أوضاع الجامعة العمالية بهدف تطويرها، وقد عقدت اللجنة الوزارية اجتماعا بتاريخ 14 إبريل 2015 أسفر عن التوصل إلى مغالطات تفتقر إلى الموضوعية والشفافية اعتمدت على عدد ممن وصفوهم بالـ" مرتزقة" من العاملين بالجامعة، الذين نقلوا إلي اللجنة صورة مغالطة للواقع وهو ما انتهي إلى صدور هذا القرار.

وطالب الاتحاد، في بيان له، بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يحرص على حقوق ومكتسبات عمال مصر بالحفاظ على الجامعة العمالية التى حرص الاتحاد العام على تنميتها والتوسع فيها حتى وصل عدد فروعها إلى 11 فرعا فى مختلف محافظات الجمهورية تضم حاليا 35000 طالب وطالبة.

وأكد الاتحاد أنه لا يعارض فكرة التطوير والتحديث، وأنه مع البناء وليس الهدم، ولكنه ضد منع قبول الطلاب بالجامعة مؤكدا أن من يتعلم بها هم أبناء العمال الغلابة.

الحكومة مستعدة للتحاور

ومن جانبها قالت ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، إن جميع العاملين بالجامعة العمالية لن يضاروا من إصلاح أوضاع الجامعة العمالية تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلي أنها علي اتم استعداد للجلوس والتحاور بشكل متحضر مع مجموعة مصغرة من الجامعة العمالية.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الوزيرة سبق وأن طالبت من مسئولي الجامعة العمالية التعاون معها في إصلاح مظاهر الخلل وتعثرها ، إلا أن كل محاولاتها تم مقابلتها بالرفض، ومازالت حتي الآن تتلقي شكاوي عمالية من داخل الجامعة يطلبون فيها سرعة التدخل، مشيرا إلي أنه حتي الأن لم يتم وضع أية تصورات محددة عن الخطوات التي سيتم تنفيذها لإصلاح الجامعة العمالية في المرحلة المقبلة.

وأكدت الوزيرة، أن مصالح كافة العاملين بالجامعة العمالية والمؤسسة الثقافية العمالية نصب أعينها ، ولن يضار أي عامل من جراء اصلاح الجامعة العمالية ، وأنما سوف يشعر بالتغيير الذي سيعود عليه بالنفع.

وأشار المتحدث إلى إن الوقفة الاحتجاجية التي تمت مؤخرا أمام مقر وزارة القوي العاملة والهجرة من جانب بعض العاملين بالجامعة العمالية ، جاء الرفض من جانبهم بعدم اختيار مجموعة منهم تمثلهم لمقابلة الوزيرة لبحث مشاكلهم ، لأنه لا يعقل أن يتم بحث الشكوي في وجود أكثر من 100 شخص.