المجتمع المدني في مصر.. "الدخيل" يواجه القيود (تقرير)

كتبت ـ هاجر حسني:

"الحكومة تسعى للتخلص من العمل الحقوقي في مصر" هكذا اتهمت 20 منظمة حقوقية في بيان مشترك لها، الحكومة المصرية بمحاولات القضاء على المجتمع المدني وتصفية المنظمات وملاحقة كوادره.

وقالت المنظمات إن الحكومة طورت هجومها على المنظمات الحقوقية بتكتيكات جديدة؛ استكمالًا لما وصفته بـ"جهودها في القضاء على كافة الأصوات النقدية أو تلك التي تقدم رؤىً مغايرة لرؤية الإدارة الحاكمة"، مؤكدة إن استمرار ملاحقة منظمات المجتمع المدني في مصر يدحض كافة الادعاءات المتعلقة بالتحول الديمقراطي في مصر، والتي يتعين أن تكون تلك المنظمات في حجر الأساس منها.

المجتمع المدني "دخيل"

خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشارة الألمانية ميركل،

قال إن مصر لا تُضيق الخناق على منظمات المجتمع المدني في مصر، مؤكدا أنهم يقدرون دورها بشكل كبير جدا، مطالبا الألمان بضرورة تفهم الأوضاع في مصر.

القيود موجودة دائما على المجتمع المدني مع كل حكومة سواء كانت قبل الثورة أم بعدها، قالها سعد الدين ابراهيم، مؤسس مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية موضحا أن الموظف سواء في وزارة التضامن الاجتماعي أو غيرها يكون هدفه دائما السيطرة والاحتكار على العمل العام وبالتالي فهو يعتبر أي طرف غير حكومي "دخيل" ويحيط به الشكوك.

وتابع ابراهيم "من لم يمارس العمل الحقوقي لن يفهمه، وعندما التقى عدد من المنظمات الحقوقية بوفد الكونجرس الأمريكي شنت جهات عديدة هجوم ضد هذه المنظمات على الرغم من أن الرئيس السيسي نفسه التقى به".

وأوضح أن هناك اتجاه من الدولة لتقييد أية مبادرة خارج نطاقها وهذه النزعة موجودة منذ عصر الفراعنة، قائلا "ارفعوا أيديكم عن المجتمع المدني واتركوه يمارس حريته فلن يكون هناك تقدم إلا في وجود مجتمع مدني منتعش".

تضييق منهجي

وكان لمحمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، رأى بأن الفترات التي يوجد بها صراع سياسي ومشكلات حقوقية، دائما ما يكون لدى الحكومة موقف تجاه المنظمات العاملة في مجال الدفاع عن الحقوق والحريات، مستشهدا بعهد الرئيس الأسبق حسني مبارك وخاصة في فترة الانتخابات كان هناك حملة لتشويه المجتمع المدني خوفا من فضح التزوير، وحدث ذلك في جميع الفترات التي تلت عهد مبارك ما عدا الفترة القصيرة ما بعد ثورة يناير مباشرة لأن السلطة كانت تحاول وقتها إثبات تضامنها مع حقوق الإنسان.

وأضاف زارع "للأسف الفترة الحالية هي استمرار لكل ما سبق، فالمجتمع المدني يتحدث عن الانتهاكات الأوضاع في السجون وأماكن الاحتجاز والمحتجزين السياسيين وعقوبة الإعدام، وكل ذلك يُغضب بشكل مباشر الجهات الرسمية في الدولة على اعتبار أننا ننحاز للطرف الآخر، والمجتمع المدني يفترض فيه الحياد وهذا يعطي انطباع للبعض بأن هناك حالة من التخلي عن أحد الأطراف فهم يتوقعون الانحياز لطرف واحد دائما، فأنا لا يجوز أن اتغاضى عن الانتهاكات".

وأوضح أنه خلال هذه الفترة والتي يشوبها العنف يكون غير مرحب بالمجتمع المدني، فيحدث تشويه متعمد وتخوين وتلفيق اتهامات وهذا فقط نتيجة الإعلان عن موقفنا الرافض لأي انتهاكات لحقوق الإنسان، حتى لو كانت لخصوم سياسيين أو ارهابيين أو مجرمين الناس بتتناسى أن هذا واجب من يعمل في المجال الحقوقي، فالدولة بدلا من محاولاتها لتبني جسور مع المؤسسات الحقوقية يحدث عكس ذلك.

واستطرد زارع أن "كلما كان هناك تضييق على المجتمع المدني نتأكد أننا نسير في الاتجاه الخاطئ، فنحن لا نسير تجاه الدولة المدنية الحديثة ولكننا نتراجع للخلف، فكل شخص في المعركة لا يرحب بوجهة النظر المعارضة، وأي شخص سيحاول أن يرصدد الانتهاكات الدولة ستتعامل معه على أنه حليف للخصوم، فهيومن رايتس ووتش كمثال والمنظمات الدولية الأخرى يكون مرحبا بتقاريرها عندما تدين الأوضاع الارهابية أو الاحتلال الفلسطيني على سبيل المثال، ولكنها عندما تقترب من الوضع الداخلي والانتهاكات التي تتم يتم الهجوم عليها واتهامها بمحاولة هدم الدولة".

بدوره قال ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجتمع المدني والعمل الحقوقي تعرض خلال الشهور الماضية لأعنف هجوم وتقييد تعرضت له الحركة الحقوقية منذ 30 عام مضت، سواء بالتضييق من قبل الأجهزة الأمنية أو التشريعات المنظمة له والتي يتم صياغتها داخل الأجهزة الأمنية وليس عن طريق المشرعين.

وأضاف أمين أن هذا التضييق كان يتم بشكل منهجي، لافتا إلى أنه غير متفاءل بمستقبل الحركة الحقوقية في مصر حتى بعد وجود البرلمان، فهناك تشريعات قمعية سيظل لها تأثير على العمل الحقوقي، بحسب قوله.

الكيل بميكيالين

وعقب توجيه اتهامات للشهود في قضية الناشطة شيماء الصباغ، عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والتي استشهدت على خلفية فض قوات الأمن للفاعلية الرمزية التي قام بها أعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في ذكرى ثورة 25 يناير، أصدرت 58 منظمة حقوقية بيانا قالت فيه "ذلك التصعيد مخالفاً لما ينص عليه الدستور المصري، والذي يعطي حصانة للشاهد ويوجب حمايته، هذا وتعكس الاتهامات التي تم توجيهها إلى استمرار التضييق الأمني على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، الذين يمارسون حقهم في التعبير عن رأيهم واستمرار فضحهم للانتهاكات".

ورأى جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أنه خلال الفترة الأخيرة سادت حالة من الحبس الاحتياطي بشكل أسوأ من قانون الطوارئ، بالإضافة إلى أحكام إعدام "غريبة" ليس لها علاقة بالقانون والمنطق، بخلاف الكيل بمكيالين في المحاكمات بين المتظاهرين وبين الفاسدين.

وأضاف أن هناك قيود وتضييق تم ممارسته على المجتمع المدني إلى جانب التشهير بها بشكل أسوأ مما كان في أيام الرئيس الأسبق مبارك، لافتا إلى اجبار الجمعيات والمؤسسات المدنية على التسجيل بقانون غير دستوري.

وأوضح أنه كان هناك هجوم وتحريض ضد كل من طالب بالالتزام بخارطة الطريق وإجراء الانتخابات البرلمانية في وقتها، وظهور منظمات حقوقية غير جادة في العمل الحقوقي، مؤكدا أن المنظمات الحقوقية تلتزم الحياد؛ فقط في حالة وجود دولة ديمقراطية ترحب برأي هذه المنظمات وتستعين بانتقادها.

وكان مجلس أمناء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحكومة دعا إلى إنهاء حالة الترقب والتهديد المسيطرة على علاقة الدولة بمؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان المستقلة.

وأعلنت المبادرة المصرية، في تقرير سابق، ومعها منظمات حقوقية مستقلة أخرى، أنها ترحب بقانون ديمقراطي ينظم عمل المؤسسات المدنية، ويتماشى مع الدستور القائم والتعهدات الدولية، بما يمَكِّن هذه المنظمات من العمل، ويمَكِّن المجتمع من الرقابة الكاملة على أوجه الإنفاق ولكن دون تدخل في النشاط، طالما كان في إطار الدستور والقانون.