وزير العدالة الانتقالية: لا مصالحة وطنية قبل المساءلة وموافقة الشعب

كتب- أحمد علي:

أكد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، أن المصالحة الوطنية لا تتم قبل المساءلة، وأن هذا لا يتم إلا بتوافق الشعب على ذلك لأنه صاحب القرار من الدرجة الأولى، لافتا إلى أنه لا يوجد ما يمنع ذلك، على أن يكون هذا الأمر من خلال مجلس النواب المنتخب من الشعب.

وقال الهنيدي في مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة العدالة الانتقالية اليوم الاثنين "إن البرلمان هو ممثل الشعب وهو الوسيلة التي يمكن من خلالها قياس مدى موافقة الشعب على إجراء مصالحة وطنية".

وأضاف أن الوزارة تقوم بدورها في تحقيق العدالة الانتقالية والدفاع عن حقوق الإنسان ومراعاة الفئات المهمشة، مشيرا إلى إمكانية عقد حوار مجتمعي بشأن قانون العدالة الانتقالية، على الرغم من أنه من مهام مجلس النواب المقبل وفقا للدستور.

ونوه الهنيدي بأن الوزارة تشرف على اللجان المختصة بتعويض أسر الشهداء والمصابين، لافتا إلى عقد اجتماع مساء أمس الأحد لمتابعة هذا الملف بكل دقة وتنفيذ مطالبهم على الفور.

وفيما يتعلق بالقوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية، قال الهنيدي "إنه لا يملك قرار إصدار هذه القوانين، وإنه يسارع بتزويد مجلس الدولة بالبيانات التي يطلبها، موضحا أن قرار إصدار القانون يكون من جانب رئيس الجمهورية، وأنه لا توجد مصلحة للحكومة في تأجيل القوانين المنظمة للانتخابات".