وزير البيئة: ضرورة دمج البعد البيئي في كافة السياسات القومية للدول الإفريقية

القاهرة- (أ ش أ):

أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، علي ضرورة دمج البعد البيئي في كافة السياسات القومية للدول الإفريقية في عمليات اتخاذ القرار ومناقشة كافة الإجراءات للتنسيق للمؤتمر الدولي الثالث عشر للتمويل من أجل التنمية والذي سيعقد خلال شهر يوليو من العام الجاري مع ضرورة الاهتمام بالقضايا البيئية والتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الختامي للمكتب التنفيذي لوزراء البيئة الأفارقة المنعقد بالقاهرة.

وطالب الوزير، خلال الاجتماع بضرورة إنشاء هيئة إفريقية للطاقة الجديدة والمتجددة لتوفير الطاقة لكافة الشعوب الإفريقية بدلًا من النسبة الحالية والتي تقدر بحوالي ٣٠٪ فقط، مشيرًا إلى أن قضية الطاقة ليست محل اهتمام وزراء البيئة فقط بل هي محور اهتمام العديد من الوزرات في كافة الدول وتهدف تلك الهيئة إلى تقديم دراسات الجدوى لمشروعات توليد الطاقات المتجددة بإفريقيا.

كما ناقش الاجتماع أهمية الغابات وضرورة الحفاظ عليها لما لها من أهمية في الأمن الغذائي ونوعية المياه وتوليد الطاقة واستدامة إدارة الأراضي وتقليل مخاطر الكوارث كذلك تم تقديم اقتراح بموعد انعقاد الاجتماع المقبل للمكتب التنفيذي لوزراء البيئة الأفارقة خلال نهاية العام الحالي بالخرطوم.

ودعا الوزير في نهاية الاجتماع إلى ضرورة تنفيذ كافة القرارات التي تم اتخاذها من قبل المكتب التنفيذي وترجمتها إلى أنشطة تخدم البيئة في إفريقيا وتقدم بالشكر لكافة الدول المشاركة بالاجتماع علي جهودها وما قدمته من مقترحات لحماية البيئة في إفريقيا