مستشار قانوني: الحكومة المصرية مازالت تتعامل مع اللاجئين كونهم أجانب

كتبت – هاجر حسني :

قال سمير الباجوري، المستشار القانوني للمنظمة المصرية لدعم اللاجئين، إن هناك عدد كبير جدا من المشكلات في القوانين المنظمة للتعامل مع اللاجئين، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية مازالت تتعامل مع اللاجئين كونهم أجانب، وليسوا لاجئين وهناك فرق بينهم، لأن الأجنبي يتحمل تكلفة أعلى من الخدمات وهو ما لا يجوز مع لاجئ فقد بيته وأمواله يحتاج لدعم.

وأضاف الباجوري، خلال كلمته بورشة العمل التي نظمتها المنظمة المصرية لدعم اللاجئين، اليوم الثلاثاء، أنه لابد من وجود تعديلات في قوانين أو إصدار قانون موحد خاص باللاجئين لأن الاتفاقية الدولية عند تطبيقها ينتج عنها بعض المشاكل مع الجهات الحكومية التي تتعامل ببيروقراطية مع المصريين أنفسهم، ولا يمكنها تفهم وضع اللاجئ.

وأشار إلى أن هناك بعض القوانين تحتاج تعديلات جزئية من بينها، قانون الأحوال المدنية والتوثيق والهجرة، فبحسب قوله، بعض اللاجئين ليس لديهم أوراق تثبت الزواج وهو ما يحتاج لتسهيلات في تسجيله داخل مصر، وكذلك قانون التعليم، لأن اللاجئ ليس له حق في مراحل التعليم الأساسية لاعتباره أجنبي، وكذلك قانون العمل والذى يفرض عدد معيين من الأجانب وعدد من التصريحات والموافقات والتي فى حالة عدم الحصول عليها قد تؤدي بصاحب العمل للحبس، وعقوبات أخرى.

ولفت الباجوري، إلى قانون التأمينات الاجتماعية، والصحة لأنهم غير خاضعين لتغطية التأمين، مؤكدا ضرورة البدء بالحالات الحرجة منهم دون الانتظار لإصدار قوانين، وكذلك قانون الشهر العقاري، الذي يحظر عليهم التملك، وفي حالة التملك لا يستطيع بيعه إلا بعد 5 سنوات بموافقة رئيس مجلس الوزراء ومن المفترض تخفيف تلك القيود، بحسب قوله.