قصة ايقاف عدد جريدة الوطن..وحذف السيسي من الملف

كتب- أحمد لطفي:

آثارت أزمة جريدة الوطن المصرية، بسبب ايقاف صدور عدد اليوم من الجريدة لاحتواه على ملف "7 أقوي من السيسي"، وتغييره الي "7 أقوي من الإصلاح"، موجة من الغضب بين جموع الصحفيين، وذلك اعتراضا على المساس بحرية الصحافة والإعلام التي كفلها الدستور المصري في مادة رقم 71 التي نصت على حظر فرض رقابة علي الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو إنذارها أو وقفها أو إلغائها. ولا يجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالطعن في أعراض الأفراد والحض علي كراهية أي من طوائف المجتمع. ويجوز استثناء في زمن الحرب، أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة، في الأمور التي تتصل بالسبب الذي أعلنت من أجله وذلك طبقا للقانون.

وكشفت مصادر بجريدة "الوطن"، أنه تم ايقاف طباعة عدد جريدة "الوطن" الصادر اليوم الإثنين، في المطبعة بسبب العدد السنوى عن "7 أقوى من السيسي".

وأكدت المصادر أن من أسباب الوقف أيضا مقال الزميل علاء الغطريفي، مدير تحرير الجريدة، ورئيس التحرير التنفيذي للبوابة الإلكترونية بعنوان (الضابط ابن القصر يكتب)، الذي انتقد فيه لجوء المؤسسة للكتابة تحت اسم مستعار فى إحدى الصحف.

وأشارت المصادر إلى أنه تم قرار الوقف بعد طباعة الجريدة 48 ألف نسخة وتم فرم جميع النسخ، وتم اعادة طباعة عدد الجريدة بعنوان آخر للملف يحمل اسم: "7 أقوي من الإصلاح".

وتعد هذه المرة ليست الأولي، التي تتعرض لها جريدة الوطن، لمصادرة عددها، ففي 11 مارس الماضي، تم مصادرة العدد الذي احتوى على تحقيق من صفحتين عن تهرب 13 جهة سيادية من دفع الضرائب، تم وقفه في المطبعة بعد طباعة 100 ألف نسخة، واستبدله بموضوع آخر عن المؤتمر الاقتصادي.

ومن جانبه، قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن مصادرة عدد جريدة الوطن لا يجوز إلا بحكم قضائي من قاضي الأمور المستعجلة بناء على طلب رئيس الوزراء.

وأضاف أبو سعدة، في تصريح خاص لمصراوي، الاثنين، إنه يعد الضغط من أجل تغير موضوع أو تحقيق انتهاك واضح لحرية الرأي والتعبير، الذي نص له الدستور المصري في المادة٧٠ المختصة بحرية الصحافة والنشر، فضلا عن أن المادة ٧١ تحذر فرض الرقابة على الصحف او مصادرتها او إغلاقها، والمادة ٧٢ التزام من الدولة باستقلال الصحف، وفي هذه الحالة يجوز اللجوء للقضاء لمخالفة هذه المواد.