حزب الدستور يصدر مقترحه لتعديل قانون العمل بمناسبة عيد العمال

كتب - علاء أحمد:

قدم حزب الدستور، التهنئة لعمال مصر بعيدهم الذي تحل ذكراه اليوم الجمعة، مؤكداً كامل دعمه لعمال مصر في سعيهم المستمر نحو قانون عادل للعمل وتحسين مستوى معيشتهم وضمان حقوقهم.

وأوضح بيان صادر عن الحزب، أن قانون العمل يجب ان يتضمن عدد من البنود الرئيسية التي تضمن حقوق العمال وتحقق الامن الوظيفي والعدالة الاجتماعية.

وأضاف الحزب أن من ضمن تلك البنود، اتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة الفصل التعسفي للعمال وضمان حقوق العمال التي يصونها قانون العمل، بما في ذلك اللجوء للقضاء للتظلم من الفصل التعسفي وسرعة اصدار الأحكام.

وكذلك اتخاذ إجراءات رادعة بحق أصحاب العمل الذين يتكرر لجوءهم للفصل التعسفي واهدار حقوق العمال، وإلزام أصحاب العمل بالتفاوض مع العمال قبل اتخاذ أية اجراءات تمس حقوقهم، وإنشاء شبكة تأمين صحي للعمال في القطاع الخاص وضمان اجتماعي، بما في ذلك العاملين في الورش الصغيرة والأعمال الحرة.

هذا بالإضافة إلى ضمان حق العمال في إنشاء نقابات مستقلة تدافع عن حقوقهم ورفع سيطرة الحكومة عن اتحادات العمال، وإلزام أصحاب الأعمال بتشغيل العمال لديهم مباشرة دون وسيط وتدخل من شركات لتوظيف العمال، وعدم التفرقة بين الأجر اﻷساسي الذي يجب أن يلتزم بالحد الأدنى للأجور ، واﻷجر المتغير والتعامل مع أجر العامل الشامل.

كما تضمنت تلك البنود، الدفع نحو توقيع عقود عمل دائمة وعدم اللجوء فقط لعقود العمل المؤقتة والتي يجب أن تتحول إلى عقود دائمة بعد فترة محدودة من الوقت، وضمان ما ورد في الدستور عن حق العمال في الاحتجاج السلمي بكافة أشكاله من إضراب واعتصام، وضمان حصول العمال المتعطلين على إعانة للبطالة تساوي الحد الأدنى للأجور، حتى يعاد تشغيلهم.

وأيضاً عدم التمييز بين العاملين في مصانع القطاع العام والعاملين بالقطاع الخاص في كافة الحقوق وخاصة ما يتعلق بالإجازات، والتأكيد على عدم جواز تشغيل الأطفال وضمان حقوق من يعملون دون السن في المناطق الزراعية في الأعمال الموسمية، وضمان حقوق المرأة العاملة وخاصة في إجازة الوضع وتوفير أماكن لرعاية الأطفال (حضانة) في كافة أماكن العمل التي تتضمن أعداد كبيرة من السيدات.

بالإضافة إلى ضمان حقوق ذوي الإعاقة في شغل الوظائف وفقا للنسب المتضمنة في القانون، ومعاقبة المخالفين، والتخلص من هيمنة وزارة القوى العاملة على شئون العمل والنقابات، وإنشاء مجلس أعلى للعمل يقوم بنفس مهامها، ويمثل فيه العمال ورجال الأعمال والدولة بالتساوي.

وتضمنت البنود أيضاً إنشاء قاعدة بيانات على شبكة الإنترنت على المستوى القومي لتلقى بيانات راغبي العمل والخريجين، وأخرى لذوي الاحتياجات الخاصة، على أن تدرج هذه البيانات وفقا لتسلسل رقمي بأسبقية التسجيل على المستوى القومي، والاستعانة بها من قبل الحكومة وأصحاب الاعمال لتوفير فرص العمل.