أبو سعدة: تفتيش النيابة على السجون خطوة لمكافحة انتهاكات حقوق الإنسان

كتبت-هاجر حسني:

قالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنها تابعت قيام أعضاء النيابة العامة بالتفتيش المفاجئ على أقسام الشرطة والسجون في مختلف أنحاء الجمهورية، وجاء القرار بعد زيارة المجلس القومي لحقوق الإنسان لعدد من السجون والتي وجد بها الكثير من الانتهاكات.

وقال المستشار هشام بركات النائب العام، إن أعضاء النيابة العامة قاموا بإجراء حملة تفتيش مفاجئ على 9 سجون في مختلف أنحاء الجمهورية، وجميع أقسام الشرطة بمحافظتي القاهرة والجيزة، لتوفير جميع الحقوق والضمانات للمسجونين والمحبوسين، وفقا لما كفله الدستور والقانون.

وأوضح النائب العام في بيان صحفي، صدر أمس الأربعاء، أنه كلف أعضاء النيابة العامة لزيارة وتفتيش السجون والأقسام بصفة مفاجئة للتحقق من التطبيق الصحيح لقانون السجون واللوائح المنظمة له، والتأكد من توافر كافة الضمانات والحقوق للمسجونين والمحبوسين وتوفير كافة سبل الرعاية لهم بما فيها تطبيق برامج إصلاحهم.

وأشار إلى أنه أصدر تعليمات بالتحقيق فيما ورد من ملاحظات بتقارير التفتيش، كما كلف وزارة الداخلية بتلافي الملاحظات، التي وردت بتلك التقارير والإفادة بما تم من إجراءات بشأنها.

وقد أثبتت نتيجة هذا التفتيش بوجود عدد من المخالفات الإدارية داخل حجوزات أقسام الشرطة والتي تمثلت في تكدس الحجوزات بشكل كبير لضيق المساحات، بالإضافة إلى تلف بعض "التكييفات"، وعدم وجود منافذ للتهوية، مما قد يؤدي إلى إصابة المتهمين بأمراض معدية ووفاتهم.

وأكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، خلال بيان صادر عنها اليوم الخميس، على اهمية هذه الخطوة لحماية كرمة المواطن المصري داخل أماكن الاحتجاز، ومكافحة كافة انتهاكات حقوق الانسان وبشكل خاص الاحتجاز غير القانوني للأشخاص وتلفيق القضايا.

وشددت المنظمة على ضرورة قيام رجال النيابة العامة على تفتيش الأقسام بشكل مفاجئ ودوري لأماكن الاحتجاز، حيث أنها مسئولة عن تنظيم العمل بها فيما يحمي حقوق المصريين، وذلك وفقاً للمواد رقم 27 من قانون السلطة القضائية، والمادة 43 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 85 من قانون السجون، والمادة رقم 396 لسنة1956.

كما أوصت المنظمة بضرورة التصرف في الجرائم والتحقيق فيها وإحالة المتهمين للمحاكمة، التنبيه على ضرورة عرض أي متهم فوراً خلال 24 ساعة على النيابة العامة من وقت القبض عليه، عمل حملات بصفة دورية ومستمرة على أقسام الشرطة والإشراف عليها وأيضاً بصفة خاصة السجون في مختلف انحاء الجمهورية.

هذا بالإضافة إلى ضرورة ان تضع النيابة العامة استراتيجية لتقليل اعداد المحبوسين داخل اقسام الشرطة واماكن الاحتجاز المخصصة لذلك وفقاً للقانون، تقليص قرارات الحبس الاحتياطي والاستعاضة عنها بالكفالات المالية والضمانات الشخصية، تبني تقليص العقوبات السالبة للحرية في الجرائم البسيطة واستبدالها بالغرامات المالية، وضرورة أن تصدر وزارة الداخلية قراراً بوضع لائحة حقوق المواطنين في واجهة أقسام الشرطة، مع ضرورة التزام الضباط بها.

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة، أن هذه خطوة إيجابية ومهمة في هذا التوقيت، مؤكداً ضرورة أن تتبعها خطوات أخرى كمحاسبة كل من يثبت تورطه في التقصير.

كما أشار أيضاً إلى أنه وفقاً لقانون السلطة القضائية، فإن النيابة من حقها الرقابة على الأقسام، حيث أن الشرطة لو تأكدت من قيام النيابة بدورها في رصد حالات الاحتجاز، فسيساعد ذلك في حماية حقوق المواطن المصري.