ننشر توصيات مؤتمر مديري المعاهد القضائية العربية

كتب - عمرو علي:
انتهى المؤتمر الثالث والعشرين، لمديرى المعاهد القضائية العربية، برعاية وزارة العدل، الى العديد من التوصيات، وذلك تأسيسا على المجهودات السابقة التى قام بها مديرو المعاهد القضائية العربية، من أجل انجاح مؤتمراتهم السابقة منذ انعقاد الاول سنة 1982، وما أسفرت عنه من توصيات تجاوزت فى عددها المائة توصية

وانتهى رؤساء ومديرو المعاهد العربية الى القرارات والتوصيات التالية:
أولا:
اعتماد التقسيم الموضوعى لمجموع التوصيات السابق صدورها فى الاجتماعات والمؤتمرات السابقة، والإشارة اليها باعتبارها وثيقة تثبت ما سبق إقراره من توصيات

ثانيا:
الإشادة بما حققته المعاهد القضائية العربية فى صدد تنفيذ التوصيات السابق إصدارها وعلى الأخص التوصيات التالية:

1. الاهتمام بإعداد برامج تدريب أساسى(إعدادى) ومستمر ومتخصص تقوم عليه إدارات متخصصة

2. تمثيل تشكيل مجالس إدارات المعاهد القضائية لمجموعة الفئات المستهدفة بنشاطها

3. الاستعانة بذوى الخبرة من القضاة وأصحاب الخبرة وإعداد قوائم لمن تلقى منهم برامج تدريب المدربين

4. اشتمال برامج التدريب الاساسى على قسط وافر من التدريب والعلمى

5. اعتماد نظام المسابقة كشرط للقبول فى المعاهد القضائية

6. إستخدام الوسائل الحديثة في التدريب

7. تنمية مهارات القضاة واعوانهم في استخدام الحاسب الآلي

8. ادراج موضوع القيم والتقاليد القضائية ضمن برامج التأهيل الأساسي ( إعدادي ) والاستعانة بمدونات السلوك المختلفة

9. ادراج مادة حقوق الإنسان في برامج التدريب المختلفة

10. تنوع المعارف والمهارات التي يتلقاها الدارسون بالمعاهد القضائية .

11. تشجيع أعضاء السلطة القضائية على تأليف ونشر البحوث العلمية التطبيقية وإصدار مجلات دورية .

12. تدريب أعوان القضاء


ثالثاً:
التأكيد على ضرورة استمرار بذل الجهود نحو متابعة تنفيذ ما سبق إصداره من توصيات وخاصة فيما يتعلق بما يأتي :

1. التأكيد على الإستقلال المالي والإداري للمعاهد القضائية

2. الاستمرار في عقد برامج تدريب المدربين وبذل المزيد من الجهد في تنميط إجراءات اختيار المدربين ومتابعة تقييم ادائهم ، وتحديث قوائمهم بشكل دوري .

3. استمرار بذل الجهود لتحديث وتطوير المكتبات وفق أحدث النظم العالمية .

4. اعتبار اجتياز التدريب الأساسي المقرر شرط لبدء العمل في الجهاز القضائي لمن توافرت فيه شروط التعيين.

5. تصميم تنفيذ برامج التدريب عن بعد.

6. تنسيق الجهود المتعلقة بإيفاد القضاة للتدريب في الخارج.

7. العمل على استمرار دورات وبرامج التدريب الأساسي لعدد ساعات دراسية يوازى عامين جامعيين.

8. العمل على وضع حوافز إضافية لتشجيع القضاة على حضور برامج التدريب المستمر.

9. العمل على تنفيذ برامج التدريب في الموضوعات المتخصصة والمستحدثة ، وخاصة لدى الدول التي تطبق نظام التخصص القضائي.

10. تصميم وتحديد وسائل وإجراءات تقييم الأثر التدريبي لمعاهد القضاء على العمل القضائي ومتابعة تنفيذها.

11. ضرورة المساهمة في نشر الثقافة القانونية المجتمعية.

12. العمل على تفعيل إتفاقية عمان للتعاون العلمي بين المعاهد القضائية.

13. تبادل قوائم الخبراء والمدربين وبرامج التدريب والمؤتمرات.

14. العمل على معادلة الشهادة الممنوحة من المعاهد القضائية العربية بشهادة الدبلوم او الماجيستير .


رابعاً:
التوصية بما يأتي :

1. إعداد برامج عمل استرشاديه بشان طرق وأليات التدريب عن بعد وتخصيص محور لذلك في الاجتماع القادم لمناقشته .

2. استخدام الوسائل العلمية الحديثة في قياس احتياجات التدريب على ضوء تقارير التفتيش القضائي وغيرها .

3. البدء في إتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على شهادات الاعتماد للجودة تمهيداً لإدخال نظام الساعات المعتمدة من جهات الاعتماد والجودة والجهات المختصة في هذا الشأن .

4. إعتماد قيام الجهة المضيفة بمهام الأمانة الفنية لحين إنعقاد الاجتماع القادم وذلك بالتنسيق مع المركز العربي للبحوث و الدراسات القانونية والقضائية .

خامساً:
تلبية دعوة المعهد القضائي بالسودان لاستضافة المؤتمر الرابع والعشرين لعمداء ومديري المعاهد القضائية ورؤساء إدارات تأهيل الاطر القضائية في الدول العربية عام 2016 في ربوع السودان .

سادساً:
إعتبار المحاور التالية محاور للمؤتمر الرابع والعشرين:

1. عرض التجارب الجديد والمتميزة للمعاهد القضائية .

2. عرض تقرير الأمانة السابقة بشان التوصيات التي لم يتم تفعيلها أو تنفيذها .

3. مناقشة موضوع برنامج العمل الإسترشادى بشان التدريب عن بعد .

4. استخدام الوسائل الحديثة في قياس إحتياجات التدريب على ضوء تقارير التفتيش القضائي وغيرها .