قومي الطفولة يوافق على المواد المتعلقة بالأمهات السجينات في تعديل ''تنظيم السجون''

القاهرة- (أ ش أ):

كشفت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة عن موافقة المجلس على مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون الوارد من وزارة الداخلية بشأن المادتين ( 20) و( 68)، موضحة أن المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي قد أحال مشروع التعديلات للمجلس لإبداء الرأي حيال المادتين المرتبطتين باختصاص المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وأوضحت الأمين العام للمجلس في تصريح لها اليوم الخميس، أن المادة (20) من التعديلات تزيد من سن بقاء الطفل مع أمه السجينة حتي يبلغ من العمر 4 سنوات وذلك بغرض بسط رعاية الأم السجينة علي طفلها وحاجة الطفل للرعاية الخاصة في هذا السن، مضيفة أن كون المادة (68) توقف تنفيذ حكم الإعدام علي الأم الحامل إلي ما بعد سنتين من وضعها (بدلا من شهرين في النص الحالي) بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية فيما تضمنته من أن مدة الفطام عامين ، وبما يضمن المحافظة علي الرعاية والتغذية للطفل الرضيع بمعرفة أمه حتي فطامه.

وقالت إن مصر تقدم مثالاً تشريعياً يحتذى به دولياً في إعلاء مصلحة الطفل ، وتأتي هذه التعديلات تنفيذا واتساقا مع قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 ، وترجمة لحقوق الطفل في الدستور .