''القومي للمرأة'' يعقد لقاءً مع رؤساء وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات

كتبت ـ هاجر حسني:

قال المجلس القومي للمرأة، إنه في إطار اللقاء الذي عقده المجلس القومي للمرأة مع رؤساء وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات ومديري التخطيط والمتابعة لمتابعة تنفيذ خطة الدولة من منظور النوع الاجتماعي والذي استمر لمدة يومين، تم استعراض أنشطة الوحدات خلال الفترة الماضية والتي تضمنت عقد دورات تدريبية بالوزارات للتوعية السياسية، كذلك الوقوف على المعوقات التي تواجه المرأة داخل الوزارة والتنسيق بين الجهات المختلفة للتغلب على ذلك، والتي تحد من تقلد المرأة مواقع اتخاذ القرار، تنفيذ مشروعات تنموية تعوق تمكينها الاقتصادي، الاجتماعي أو السياسي، واحتياجات المرأة في الدولة.

كما ناقش اللقاء القوانين والوائح التنفيذية على مستوى عمل الوزارة ومحاولة ايجاد حلول للمشكلات التي تواجه العاملين، وذلك من خلال عقد اجتماعات مع الجهات التشريعية والمتخصصة، بالإضافة إلى التنسيق بين الوحدات والمجلس القومي للمرأة لتنفيذ كافة الأنشطة الخاصة بالوحدات وحل المشكلات الخاصة بالعاملات من خلال مكتب شكاوى المرأة بالمجلس.

وأضاف المجلس في بيان، اليوم الجمعه، أنه تم استعراض بعض المشكلات التى يواجهها مسئولى وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات، حيث أشار مسئول وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التضامن الاجتماعى انه خلال ستة شهور تم استقبال 23 شكوى، مشيرا إلى أنه قد تم تحويل حالات للسيدات المعنفات من قبل مكتب شكاوى المرأة بالمجلس ويتم استضافتهم بدور الإيواء لمدة ثلاثة أشهر ويتم رعايتهن وعلاجهن نفسيا وتوفير تدريب مهني لهن.

ولفت مسئول وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التربية والتعليم، إلى أنه يوجد 278 إدارة تعليمية بداخلها وحدات لتكافؤ الفرص، وأن أغلب المشكلات التي تواجههم هى النقل والندب، وعدم الوصول إلى المناصب القيادية، مشيرا إلى اهتمام الوزارة بالتوعية بأهمية التعليم ومخاطر الزواج المبكر والتحرش خاصة في الصعيد.

من جانبها، أوضحت مسئولة وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الإنتاج الحربي، أنه من خلال البرنامج القومي لصحة المرأة تم تنظيم حملة للتوعية والكشف المبكر لسرطان الثدي، مطالبة المجلس بتبني تعديل تشريعي بإضافة ساعة رعاية خاصة للأم التي ترعى طفل ذوي الاحتياجات الخاصة.

واكدت مسئول الوحدة بالمجلس القومي للسكان، أنه تم اعداد استراتيجية للقضاء على ظاهرة الزواج المبكر وذلك بمساعدة عددا من الوزارات والهيئات المختلفة، حيث وجد أن من أهم أسباب تسرب الفتيات من التعليم خاصة في مرحلة التعليم الثانوي هو الزواج المبكر، كذلك التركيز على قضية تنظيم الأسرة على مستوى وزارة الصحة والتنسيق مع باقي الوزارات لوضع هذه القضية على أجندتها.

وطالب الحاضرون المجلس القومى للمرأة بطرح ومناقشة القوانين واللوائح التي تعيق عمل المرأة لتحققيق التكامل في جميع المجالات، كذلك عقد دورات تدريبية للتوعية والتعريف بقانون الخدمة المدنية الجديد، وتفعيل موقع الوحدات علي موقع المجلس او التواصل الاجتماعي.