حقوقيون تعليقاً على حرق كتب بمدرسة الفضل: دعوة للعنف وعودة للعصور الوسطى

كتبت ـ هاجر حسني:

علق عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على واقعة حرق مجموعة من الكتب بمدرسة فضل بفيصل، قائلا إن تنظيم حفلة لحرق كتب تعد بمثابة عودة للعصور الوسطى.

وأضاف شكر لمصراوي، أن من اختار هذا الفعل لا ينتمي للثقافة بأي شكل من الأشكال، مشيرا إلى أنه إذا كان هناك محتوى بالكتب يُعاقب عليه القانون يتم تقديم مؤلفه للمحاكمة، ولكن ليس بحرقها.

ومن جانبه، أكد محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن وجود محتوى غير مرضي في بعض الكتب لا يكون بحرقها، مشيرا إلى سوء وغرابة الأسلوب الذي تم التعامل بهم هذه الواقعة.

وأضاف زارع لمصراوي، أنه كان من الأفضل أن يتم مناقشة الكتب ومراجعتها أو حتى حفظها وتبديلها بكتب أخرى بدلا من حرقها، موضحا أن الغرض من هذه الواقعة هو الشو الإعلامي، وسيثير فضول الطلاب لمعرفة ما بداخل هذه الكتب وبالتالي لم تُحل المشكلة وسيتم تداولها أكثر.

ولفت زارع إلى اشكالية أخرى وهي ملكية هذه الكتب، مؤكدا أنه لو كانت تابعة للمدرسة فتُعد الواقعة اتلاف للممتلكات العامة واعتداء على المال العام.

وقال ناصر أمين، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الواقعة تعبر عن حالة من حالات التطرف والتخلف التي تُسئ للمجتمع وتحط من قدره، لافتا إلى أن الأخطر في الأمر هو أن هناك موظفين مسئولين داخل جهاز التعليم هم من قاموا بذلك.

وأضاف أمين لمصراوي، إن المجلس سيشكل لجنة لتقصي الحقائق في واقعة حرق كتب بمدارس الفضل بفيصل، مشيرا إلى أن اللجنة ستبحث أسباب حرق هذه الكتب وأهداف اللجنة التي فعلت ذلك سواء من المدرسة أو وزارة التربية والتعليم.

فيما أكد حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن ما حدث من محرقة للكتب هو جريمة مشينة تسئ إلى حرية الفكر والتعبير التي يكفلها القانون والدستور، وتحرض على التعصب والعنف، وأن التفكير النقدي هو مفتاح التقدم والبناء.

وطالب أبو سعده وزارة التربية والتعليم بالتحقيق مع المسئولين عن هذه الواقعة وتقديمهم للمحاسبة القانونية لما اقترفه من مصادرة لحرية الفكر والإبداع وكذا عدم اهتمامهم بحقوق الأطفال التي شاهدت مثل هذه الأعمال مما يخلق جيل قائم على العنف والتطرف.